( حجّية الأدلة الجنائية المستخلَصة عبر الذكاء الاصطناعي– دراسة المقارنة (

المؤلفون

  • شيرين فيصل مهدي جامعة البصرة ـ كلية التربية بنات

DOI:

https://doi.org/10.66026/armzmf27

الكلمات المفتاحية:

الذكاء الإصطناعي، الضمانات القانونية ، الأدلة الجنائية الرقمية، القضاء الجنائي العراقي، التشريع والقضاء الجنائي

الملخص

        لقد تطور العالم المعاصر في مجال التكنولوجيا الرقمية، ولاسيما تقنيات الذكاء الإصطناعي التي أصبحت تؤدي دوراً متزايد الأهمية في العديد من المجالات، ومن أبرزها المجال الجنائي. فقد أسهمت هذه التقنيات في تطوير وسائل حديثة لتحليل البيانات واستخلاص المعلومات المرتبطة بالجرائم، مما أدى إلى ظهور نوع جديد من الأدلة الجنائية يتم الحصول عليه أو تحليله بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات في التحقيقات الجنائية، برزت العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة  بحجية الأدلة الجنائية المستخلصة عبر الذكاء الاصطناعي وإمكانية الاعتماد عليها في الإثبات الجنائي أمام القضاء. يهدف هذا البحث إلى دراسة حجية الأدلة الجنائية المستخلصة بواسطة تقنيات الذكاء الإصطناعي في مجال الإثبات الجنائي، وذلك من خلال تحليل الإطار المفاهيمي لهذه الأدلة وبيان طبيعتها القانونية، فضلاً عن دراسة موقف التشريعات المقارنة من استخدامها في مجال التحقيق والإثبات الجنائي. كما يسعى البحث إلى بيان الضمانات القانونية الواجب توافرها عند استخدام هذه التقنيات في جمع الأدلة وتحليلها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي من جهة، وحماية حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة المفاهيم القانونية المرتبطة بالذكاء الإصطناعي والأدلة الجنائية الناتجة عنه. كما تناول البحث دور القضاء في تقدير حجية هذه الأدلة ومدى إمكانية الاعتماد عليها في تكوين القناعة القضائية. كما أكد البحث على ضرورة تدخل المشرع لوضع إطار تشريعي واضح ينظم استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في المجال الجنائي ويحدد شروط الاعتماد على الأدلة المستخلصة بواسطة هذه التقنيات، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة داخل المجتمع . من خلال قيام القاضي المختص بتوسيع سلطته عند توجيه الدعوى الجزائية ، وكل ما هو مرتبط بها من أدلة مادية ومعنوية مقرون بتطبيق سليم لأحكام القانون الواجب التطبيق للوصل إلى الحكم العادل ، ويتحقق ذلك عند قناعه القاضي بما يدعيه المدعي أو ما يدفع به المدعى عليه ، قد تكون متأتيه من تقنيات الذكاء الإصطناعي هو الذي لا يعلم أصحاب الأختصاص القانوني في بلدنا عنه الكثير من حيث تصنيعه أو أستعماله أو من خلال توجيهه بأتجاه معين لينتج عنه نتائج محددة مسبقاً . 

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-09-09