السياسة الجنائية العراقیة في مكافحة المحتوى الهابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الملخص

أضحى المحتوى الهابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز الظواهر الإجرامية المستحدثة التي تهدد منظومة القيم والأعراف المجتمعية، وتنعكس آثارها السلبية على الأمن الأخلاقي والسلم الاجتماعي. وقد تناولت هذه الدراسة بالدراسة والتحليل السياسة الجنائية في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال استعراض الأساس التشريعي لتجريمها، وبيان الوسائل الوقائية والردعية الكفيلة بالحد من انتشارها. وقد خلص البحث إلى أن السياسة الجنائية المعاصرة لم تعد قائمة على الجانب العقابي وحده، وإنما اتجهت إلى إرساء منظومة متكاملة تجمع بين التشريع الوقائي والزجر الجنائي، فضلًا عن ضرورة تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة والهيئات المجتمعية ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان فعالية التطبيق. كما أظهرت الدراسة أن النصوص القانونية، مهما بلغت من الدقة، تبقى عاجزة عن تحقيق الردع المطلوب ما لم تقترن بجهود توعوية وتربوية ترسخ الثقافة الرقمية الرشيدة وتبني الحصانة الفكرية لدى الأفراد. وانتهت الدراسة إلى أن نجاح السياسة الجنائية في مكافحة المحتوى الهابط مرهون بمدى قدرتها على الموازنة بين احترام حرية التعبير كحق دستوري أصيل، وبين صيانة الآداب العامة والنظام العام كركائز أساسية لحماية المجتمع، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية شمولية تدمج بين التشريع والتربية والإعلام والأمن السيبراني في إطار متكامل وفعال.