الإطار الدستوري والقانوني لاستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق – دراسة تحليلية مقارنة-

الملخص

تمثل الانتخابات الركيزة الأساسية للتداول السلمي للسلطة في العراق بعد عام ٢٠٠٣، وتضطلع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوصفها الهيئة الدستورية المناط بها إدارة هذه العملية، بدور محوري في ترسيخ الشرعية الديمقراطية. يتناول هذا البحث بالتحليل الإطار الدستوري والقانوني للمفوضية، مستنداً إلى نص المادة (١٠٢) من دستور ٢٠٠٥، وقانون المفوضية رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩ المعدل، واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تفسير مفهوم "الهيئة المستقلة". تكمن الإشكالية في المفارقة بين الضمانات النصية الواسعة لاستقلال المفوضية (إدارياً ومالياً وفنياً)، وبين واقع التطبيق الذي تشوبه تدخلات سياسية، وهيمنة المحاصصة، وقيود مالية وإدارية تحد من حيادها، وتخلق فجوة في الثقة الشعبية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وخلص إلى أن التشريع العراقي يعد من النماذج المتقدمة إقليمياً، لكنه يعاني من ثغرات في آليات العزل والتمويل والرقابة القضائية، مما يستوجب إصلاحات تشريعية وهيكلية تعيد التوازن بين الاستقلال والمساءلة، وتضمن نزاهة الانتخابات كمطلب وطني ملح.