الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية

الملخص

  تُمثل الرقابة وظيفة إدارية يتطلب وجودها في جميع المستويات الإدارية، مع اختلاف طبيعتها وفقا لاختلاف السلطات الإدارية ، فالرقابة مصطلح قديم العهد، ولكن في وقتنا الحاضر ومع اتساع نطاق   الإدارة العامة وتعدد أجهزتها وتضخمها أصبحت الرقابة تمثل أحد الأركان السياسية في المنظمة الإدارية لحفاظ على الصالح العام للدولة وحماية المواطنين، فهي وسيلة قانونية تقوم على أساس قانوني وفقا  لمبدأ وحدة الدولة الدستورية والسياسية وذلك من أجل الحفاظ على وحدة الدولة الدستورية والسياسية والإدارية ضد أي خروج يهدد كيان الوحدة الفيدرالية للعراق.

تبني المشرع العراقي نظاما جديدا يجمع بين اللامركزية والفيدرالية في آن واحد فقد منح المحافظات من خلال الدستور وقانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم اختصاصات متماثلة في مضمون مع تلك الاختصاصات التي تتمتع بها الأقاليم، مع عدم مراعاته المعيار الفاصل بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية مما إدي إلى حدوث تعارض وتناقض بين كلا من الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية.