الأطر القانونية للحكومة الإلكترونية ودورها في الحد من الفساد الإداري

الملخص

الملخص : يتناول هذا البحث دراسة دور الحكومة الإلكترونية في الحدّ من ظاهرة الفساد الإداري، بوصفها إحدى الآليات الحديثة لإصلاح الإدارة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. إذ أسهم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في إحداث تغييرات جوهرية في أساليب تقديم الخدمات العامة، من خلال تقليل الاتصال المباشر بين الموظف والمواطن، وتبسيط الإجراءات الإدارية، واعتماد الأنظمة الإلكترونية في إنجاز المعاملات، مما أدى إلى تضييق فرص الفساد الإداري والحد من مظاهره المختلفة.ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الحكومة الإلكترونية والفساد الإداري، وتحليل العلاقة بينهما، وبيان مدى فاعلية تطبيق الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات القانونية والإدارية والتقنية التي تواجه هذا التطبيق. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بالمنهج الاستقرائي، من خلال تحليل النصوص القانونية والدراسات ذات الصلة. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن الحكومة الإلكترونية تمثل أداة فعّالة في الحد من الفساد الإداري متى ما توافر الإطار القانوني والتنظيمي والتقني الداعم لها.\

إن اعتماد الأنظمة الإلكترونية يسهم في تقليل السلطة التقديرية للموظف العام والحدّ من الانحراف الوظيفي.ما زالت هناك تحديات قانونية وإدارية وتقنية تعيق التطبيق الكامل للحكومة الإلكترونية في المرافق العامة.إن ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض العاملين والمواطنين يؤثر سلبًا في فاعلية الحكومة الإلكترونية.