الإرادةُ المنفردةُ كوسيلةٍ لتعديلِ الالتزاماتِ الإداريَّةِ دراسةٌ تحليليَّةٌ لنيلِ درجةِ الترقيةِ في جامعة تلعفر

الملخص

    يُعدّ العقد من أهم مصادر الالتزامات في القانون المدني وأكثرها شيوعًا في المعاملات اليومية، ويقوم على مبدأ أساسي هو مبدأ القوة الملزمة للعقد، الذي يوجب التزام الأطراف بما اتفقوا عليه متى أُبرم العقد صحيحًا. وبموجب هذا المبدأ لا يجوز لأي من المتعاقدين تعديل العقد أو نقضه بإرادته المنفردة، لأنه يصبح قانونًا يحكم العلاقة بينهما. غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناء، إذ يجوز للقاضي تعديل العقد في حال حدوث ظروف طارئة تؤثر في تنفيذ الالتزامات، كما يمكن لأحد الأطراف تعديله بإرادته المنفردة استنادًا إلى مبادئ العدالة وتحقيق التوازن. ويتخذ التعديل بالإرادة المنفردة صورتين: الأولى تتعلق بالالتزامات والشروط التي تضمنها العقد صراحة، مثل الاشتراط لمصلحة الغير، وعقد العمل، والاعتماد المصرفي، وحق الارتفاق. أما الثانية فتتمثل في إضافة مسألة استثنائية لم ينظمها العقد، وقد عالج المشرع العراقي هذه الحالة عند تنظيمه عقود الوكالة والإعارة وبعض الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية. وتنطلق الدراسة من تساؤل حول مدى جواز تعديل العقد بالإرادة المنفردة في ظل عدم وجود نص عام يجيز ذلك في القانون العراقي، وإمكانية الاستناد إلى قواعد العدالة لتبرير هذا التعديل. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى التمييز بين تصرف انفرادي مستقل عن العقد، وآخر يقع في إطار علاقة تعاقدية قائمة لتعديلها، وهو محل الدراسة، ويهدف أساسًا إلى إعادة التوازن بين المتعاقدين وضمان حسن سير العقد والحفاظ على طبيعته.