تطور التحقيق الجنائي: دراسة مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي

الملخص

يتناول هذا البحث تطور التحقيق الجنائي بوصفه مرحلة إجرائية حاسمة تقع بين لحظة العلم بالجريمة ولحظة عرض الدعوى على القضاء المختص، وتحكمها في القانون العراقي قواعد قانونية دقيقة تتصل بتحريك الدعوى، وجمع الأدلة، وسماع الشهود، واستجواب المتهم، وندب الخبراء، والتفتيش، والقبض، والتوقيف، وتقدير الأدلة. وينطلق البحث من فكرة أساسية مؤداها أن التحقيق الجنائي لم يعد مجرد إجراء شكلي سابق للمحاكمة، بل أصبح نظاماً مركباً يجمع بين مقتضيات الكشف عن الحقيقة وحماية الحرية الفردية وصون الكرامة الإنسانية ومنع الانحراف في استعمال السلطة. كما يقارن البحث بين المنظور القانوني الحديث والمنظور الفقهي الإسلامي، حيث يلتقيان في جوهر مهم هو أن العدالة لا تقوم على الظن المجرد أو الإكراه أو الهوى، وإنما على التثبت، وسلامة الطريق المؤدي إلى الدليل، ومراعاة حق المتهم في الدفاع، والتوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحماية من الاتهام الباطل. ويعالج البحث ماهية التحقيق الجنائي وخصائصه ووسائله وضماناته، مع بيان أثر الاعتراف والشهادة والقرائن والخبرة والوسائل الحديثة في بناء القناعة القضائية، مستنداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل، والدستور العراقي لسنة 2005، وما استقر عليه الفقه الإجرائي العراقي من تحليل لطبيعة التحقيق ووظائفه وحدود سلطته. وتخلص الدراسة إلى أن مشروعية التحقيق لا تتحقق بكثرة الأدلة وحدها، بل بسلامة إجراءات الحصول عليها وتدوينها وتمكين الخصوم من مناقشتها، وأن الفقه الإسلامي يقدم أساساً قيمياً مهماً لتعزيز ضمانات التثبت ودرء الشبهة ورفض الإكراه، في حين يوفر القانون الحديث الإطار المؤسسي والرقابي اللازم لتحويل هذه القيم إلى إجراءات عملية قابلة للمراجعة القضائية. كما تؤكد الدراسة أن تطوير التحقيق الجنائي في العراق يقتضي الجمع بين التأهيل القانوني للمحقق، والتأهيل الفني في التعامل مع الأدلة العلمية والرقمية، والالتزام الصارم بالضمانات الدستورية والإجرائية.