التمييز القانوني بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة في التشريعين العراقي والأردني: دراسة مقارنة في معايير التكييف وأثر التداخل بينهما

الملخص

تتناول هذه الدراسة التمييز القانوني بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة في التشريعين العراقي والأردني، من خلال تحليل معايير التكييف القانوني وبيان أثر التداخل بينهما في تحديد الوصف الجرمي والآثار المترتبة عليه. وتنبع أهمية الدراسة من تشابه بعض الخصائص التنظيمية والوسائل الإجرامية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية المنظمة، ولا سيما الاستمرارية، وتقسيم الأدوار، والسرية، واللجوء إلى العنف، فضلاً عن تزايد صور التعاون بينهما في مجالات تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتهريب. وتنطلق الدراسة من إشكالية تتمثل في مدى كفاية النصوص والمعايير القانونية المعتمدة في العراق والأردن للتمييز بين الجريمتين، ولا سيما في الوقائع المركبة التي تتداخل فيها عناصر الإرهاب والجريمة المنظمة. واعتمدت البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل النصوص التشريعية العراقية والأردنية ذات الصلة، واستقراء الآراء الفقهية والدراسات القانونية، والاستفادة من الأطر الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وصولاً إلى مقارنة الموقفين التشريعيين وتقييم مدى كفايتهما.

وتوصلت الدراسة إلى أن الغاية الإجرامية والقصد الخاص، في الحدود التي يحددها النص القانوني، يمثلان من أبرز المعايير الموضوعية للتمييز بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة، إذ ترتبط الجريمة الإرهابية باستهداف الأمن أو الاستقرار أو بث الرعب وتحقيق الغايات الإرهابية المحددة قانوناً، بينما ترتبط الجريمة المنظمة بالسعي إلى تحقيق منفعة مالية أو مادية غير مشروعة. وتظل معايير التنظيم والاستمرارية ووسائل التنفيذ ونطاق التأثير معايير مكملة لا تستقل، في الغالب، بحسم التكييف القانوني. وأظهرت المقارنة وجود قصور تشريعي في معالجة حالات التداخل وتعدد الأوصاف، الأمر الذي يستلزم وضع قواعد أكثر دقة للتكييف وتحديد الاختصاص والمسؤولية والإثبات.