رأس المال الاجتماعي لتعزيز مرونة وجهات السياحة الرياضية العراقية: تحليل قوة أصحاب المصلحة والتقارب الاستراتيجي باستخدام منهجية ماكتور

الملخص

تناولت هذه الدراسة كيفية تأثير قوة أصحاب المصلحة، والترابط بينهم، والتقارب الاستراتيجي على القدرة الهيكلية لتعبئة رأس المال الاجتماعي لدعم وجهات السياحة الرياضية المستدامة في العراق. وركزت على ما إذا كان التوافق بين أصحاب المصلحة مصحوبًا بقدرة مؤسسية وتشغيلية كافية لترجمة الأولويات المشتركة إلى عمل منسق.المنهجية: أُجري تحليل استراتيجي لأصحاب المصلحة باستخدام منهجية MACTOR. وشمل التقييم أربعة وعشرين صاحب مصلحة رئيسيًا وعشرة أهداف استراتيجية تتعلق بالحوكمة، والثقة المؤسسية، وأمن الوجهة، ومشاركة المجتمع المضيف، وإدارة المخاطر، والبنية التحتية المستدامة، واستضافة الفعاليات الرياضية، وصورة الوجهة، والحوكمة القائمة على البيانات، والسياحة الرياضية المسؤولة. وتم تحليل علاقات التأثير والترابط المباشرة وغير المباشرة، والقوة النسبية، ومواقف الجهات الفاعلة تجاه الأهداف، والتعبئة المرجحة، والتقارب، وتردد الجهات الفاعلة.

 كشفت النتائج عن توافق إيجابي واسع النطاق عبر شبكة أصحاب المصلحة، دون وجود معارضة صريحة أو تردد من جانب الجهات الفاعلة. ومع ذلك، كان توزيع القوة غير متكافئ. احتلت الجهات الشريكة الدولية، والمؤسسات السياحية الوطنية، والأجهزة الأمنية، ووزارة الشباب والرياضة، والحكومات المحلية مواقع استراتيجية أقوى، بينما كانت المجتمعات المضيفة، والمشاريع الصغيرة، ووكالات السفر، ومقدمو خدمات النقل، والعديد من الجهات الخدمية الأخرى، تتمتع بنفوذ نسبي أقل. وارتبطت أقوى جهود التعبئة باستعادة صورة الوجهة السياحية، وتوحيد معايير استضافة الفعاليات الرياضية، وحوكمة أصحاب المصلحة على مستويات متعددة. ورغم تمتع المستثمرين والجهات الراعية بنفوذ قوي نسبيًا، إلا أن موقفهم المحايد تجاه المشاركة العادلة للمجتمعات المضيفة والسياحة الرياضية المسؤولة القائمة على أسس محلية، يشير إلى وجود فجوة محتملة في التنفيذ. وبشكل عام، أظهرت الشبكة إمكانات كبيرة للتقارب الاستراتيجي، لكن هذا التقارب لا يعني بالضرورة تعاونًا فعليًا، أو ثقة متبادلة، أو قدرة متساوية على التنفيذ.الخلاصة: لا يكمن التحدي الرئيسي في الحوكمة في غياب الاتفاق على الأهداف المتعلقة بالمرونة، بل في تحويل التوافق المعياري إلى عمل جماعي شامل ومؤسسي. ويُعدّ التكوين الحالي أكثر ملاءمة لتعبئة أشكال رأس المال الاجتماعي الرسمية والترابطية من دعم التعاون الأفقي والتمكين المحلي. لذا، يتطلب تعزيز مرونة الوجهات السياحية آليات حوكمة متعددة الأطراف تربط بين السلطة المؤسسية والمعرفة المحلية، والقدرة التشغيلية، والتوزيع العادل للمنافع، وتبادل البيانات، والمشاركة المستدامة.