آثار ضمان العيب الخفي في عقد بيع سلع التكنولوجيا

الملخص

أن التعويض يشمل فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية الضمان أو التعويض عن الضرر المادي والأدبي، والضرر اللاحق والكسب الفائت وهو ما أكده المشرع العراقي حيث المسؤولية المدنية بموجب أحكام القانون المدني حيث أكد على أن كل ضرر يصيب الغير يجب التعويض عليه وكذلك أكد القضاء اللبناني على وجوب أن يكون التعويض معادل للضرر الواقع والربح الفائت. ويقصد بالاختصاص القضائي الدولي بأنه مجموعه من القواعد القانونية التي يتم من خلالها تحديد الولاية المحاكم الدولة بالنظر في المنازعات التي يحتوي على عنصر أجنبي ضمن حدود وأطر معينه.

ضرورة الاخذ بالمسؤوليتين العقدية والتقصيرية في حال تحقق المسؤوليتين او تخيير المتضرر باللجوء الى احدى المسؤوليتين. ويجدر بالمشرع العراقي ان ينظم الاحكام الخاصة بعقود نقل التكنولوجيا بموجب تشريع خاص يبين فيه اختصاص المحاكم العراقية في المنازعات التي تثور بهذا الصدد. تثور مشكلة البحث من خلال عدم وضوح الإجراءات التي تتصل بأثار ضمان العيب الخفي في عقد بيع سلع التكنولوجيا بسبب خصوصية هذه السلع وقد لا يبدو واضحا الاجراء المتعلق بالدعوى المدنية وكذلك القانون الواجب التطبيق على هذا الضمان لخصوصية هذه السلع وتميزها عن السلع التقليدية.

         للبحث أهمية كبيرة في بيان الاثار التي تنشأ عن ضمان العيوب الخفية في عقود سلع التكنولوجيا لاسيما فيما يتعلق بالدعوى و القانون الواجب التطبيق، وذلك لخصوصية هذه السلع.