التكييف القانوني للعقارات المُرمّزة واستثناء الملكية العقارية في اتفاقية لاهاي لعام 2019

الملخص

يتناول هذا البحث ثغرةً جوهريةً وغير مستكشفةٍ بشكلٍ كافٍ في القانون الدولي الخاص، ألا وهي:هل يمتد استثناء الملكية العقارية المنصوص عليه في المادة 6 من اتفاقية لاهاي لعام 2019 بشأن الاعتراف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها في المسائل المدنية أو التجارية، ليشمل الأحكام المتعلقة بالحقوق الرقمية المرتبطة بالعقارات المُرمّزة؟ تتمحور مشكلة البحث حول الغموض التصنيفي الجوهري الذي ينشأ عندما تصبح الرموز القائمة على تقنية البلوك تشين، والتي تمثل حصص ملكية جزئية أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المرتبطة بالملكية، موضوعًا للتقاضي عبر الحدود. وتتلخص أهداف البحث في ثلاثة محاور: تحديد النطاق المعياري لاستثناء الملكية العقارية؛ وتحليل الطبيعة القانونية لحقوق العقارات المُرمّزة في إطار القانون الخاص المقارن؛ واقتراح معايير تفسيرية لحل مأزق التصنيف. ويعتمد البحث منهجيةً فقهيةً ومقارنةً، مستندةً إلى الأعمال التحضيرية للاتفاقية، والفقه الوطني في إنجلترا وسنغافورة وسويسرا، والخطاب الأكاديمي الناشئ. تكشف النتائج الرئيسية أن الأطر التفسيرية الحالية غير مهيأة لاستيعاب الحقوق المُرمّزة، وأن مبدأ قانون الموقع يواجه خللاً هيكلياً في بيئات السجلات اللامركزية، وأن تشريعات الملكية في العراق - رغم تحديثها التدريجي - تفتقر إلى البنية التنظيمية اللازمة للتعامل بفعالية مع حقوق الملكية العقارية القائمة على تقنية البلوك تشين. لذا، فإن الإصلاح التشريعي على المستويين الدولي والمحلي ضروريٌّ للغاية. يعتمد هذا البحث منهجيةً فقهيةً كإطار تحليلي أساسي. تتضمن هذه المنهجية عرضًا وتحليلًا ونقدًا منهجيًا للقواعد القانونية وأسسها المنطقية، بالاستناد إلى مصادر أولية - نصوص المعاهدات، والتشريعات الوطنية، والسوابق القضائية - ومصادر ثانوية - التعليقات الأكاديمية، والتقارير الرسمية، والأعمال التحضيرية