النظام القانوني لإعارة الموظف العام إلى القطاع التكنولوجي الخاص (والعكس)" دراسة مقارنه

صفاء عبد الحسين كاظم العنكوشي; مهدي رجائي

doi:10.66026/ymgcz227

المؤلفون

صفاء عبد الحسين كاظم العنكوشي طالب، دكتوراه،قانون عام، كلية القانون، جامعة قم الحكومية، الجمهورية الأسلامية إيران
مهدي رجائي استاذ المساعد فی كليةالقانون, قسم القانون العام, جامعة قم, الجمهورية الاسلامية الايرانية

DOI:

https://doi.org/10.66026/ymgcz227

الكلمات المفتاحية:

إعارة الموظف العام، القطاع التكنولوجي الخاص، الإعارة العكسية، التحول الرقمي، سرية البيانات، الملكية الفكرية، تعارض المصالح، الوظيفة العامة.

الملخص

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل المقارن النظام القانوني لإعارة الموظف العام إلى الشركات التكنولوجية الخاصة وإعارة خبراء التقنية من القطاع الخاص إلى الإدارة العامة، وهي الإعارة التي باتت تُعرف في الفقه الإداري الحديث بـ “الإعارة العكسية”. وتأتي أهمية هذه الدراسة في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وحاجة المرافق العامة الماسة لاستقطاب الكفاءات التكنولوجية لإدارة النظم الرقمية، مقابل رغبة القطاع الخاص في الاستفادة من الخبرات التنظيمية والسيادية للموظفين العموميين. وقد هدفت الدراسة إلى سد الفراغ التشريعي وتذليل العقبات القانونية التي تواجه هذا الحراك الوظيفي المتبادل، مع التركيز على حماية البيانات السيادية للأجهزة الحكومية من جهة، والأسرار التجارية والملكية الفكرية للشركات التكنولوجية من جهة أخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن بين تشريعات الخدمة المدنية والقوانين المنظمة لقطاع التقنية في عدد من الأنظمة القانونية المقارنة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها وجود قصور تشريعي واضح في القوانين التقليدية للوظيفة العامة، والتي صُممت لتنظيم الإعارات التقليدية بين الجهات الحكومية أو المنظمات الدولية، دون أن تأخذ في الحسبان الطبيعة الخاصة للقطاع التكنولوجي وما يفرضه من التزامات دقيقة تتعلق بالسرية المعلوماتية، وتنازع المصالح، وتحديد ملكية الابتكارات المنجزة أثناء الإعارة. وبناءً على ذلك، أوصى البحث بضرورة إقرار أطر قانونية مرنة تسمح بتبادل الخبرات البشرية بين القطاعين، مع صياغة نماذج عقود إعارة نموذجية تتضمن بنوداً صارمة لحماية سرية البيانات وفترات حظر لمنع تعارض المصالح بعد انتهاء الإعارة.