التحديات العملية وآفاق الإصلاح في تطبيق مبدأ المشروعية (في القانون العراقي والقانون الإيراني)

الملخص

الملخص:

يتناول هذا البحث التحديات العملية التي تواجه تطبيق مبدأ المشروعية في كل من القانون العراقي والقانون الإيراني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لقيام الدولة القانونية. ويهدف إلى تحليل مدى التزام الإدارة بالقانون في الواقع العملي، وبيان دور القضاء الإداري في فرض الرقابة على أعمالها. كما يسلط الضوء على أوجه القصور في التشريعات والإجراءات التي تعيق التطبيق الفعّال لهذا المبدأ. ويتضمن البحث دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين لبيان أوجه التشابه والاختلاف في تنظيم مبدأ المشروعية. كذلك يناقش البحث أهم المعوقات العملية، مثل ضعف الرقابة أو بطء الإجراءات أو محدودية الوعي القانوني. ويستعرض آفاق الإصلاح من خلال تطوير التشريعات وتعزيز استقلال القضاء الإداري. ويخلص إلى ضرورة تبني إصلاحات شاملة لضمان التطبيق الفعلي لمبدأ المشروعية. يعتمد البحث على مجموعة من المناهج العلمية، وهي المنهج الوصفي التحليلي لشرح مبدأ المشروعية وتحليل النصوص القانونية والتطبيقات العملية، والمنهج المقارن للمقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني في تنظيم وتطبيق المبدأ.

تقوم هيكلية هذا البحث على تقسيمه إلى مبحثين ، إذ يتناول المبحث الأول الإطار النظري لمبدأ المشروعية من حيث مفهومه ومصادره ونطاق تطبيقه، بهدف تأسيس قاعدة معرفية لفهم الموضوع. أما المبحث الثاني فيركز على التحديات العملية التي تعيق تطبيق هذا المبدأ في كل من القانون العراقي والقانون الإيراني، من خلال تحليل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية مع إجراء مقارنة بين النظامين.