الأسس الدستورية للتحول الرقمي - دراسة مقارنة

الملخص

أدى التحول الرقمي الذي شهده العالم في الأعوام الأخيرة الى حدوث نقلة كبيرة في تعامل الأفراد مع مؤسسات الدولة على اختلاف أنواعها وتنوعاتها ، الأمر الذي لزم معه توافر اسس دستورية هامة تؤمن الاتجاه بهذا التحول بإعتبار تلك الأسس تضمن حماية هذا التحول من الناحية القانونية لا سيما وان هذا الأمر من المسائل القانونية الهامة، وعند التمعن في دستور العراق لعام ٢٠٠٥ نجده لم يشر بصورة صريحة الى التحول الرقمي في اطار إدارة الحقوق والحريات وغيرها من المسائل الأخرى، وانما كان ذلك في اشارات ضمنية، خلاف دستور جمهورية مصر لعام ۲۰۱٤ والمعدل في عام ۲۰۱۹ الذي كان اكثر وضوحاً من سابقه واشار الى الاتجاه نحو التحول الرقمي لحماية البيانات الشخصية للمواطنين وكان ذلك في المادة (٦٨) منه. تتمحور مشكله دراستنا الحاليه في وجود فجوه بين التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم في مجال التحول الرقمي وبين الإطار القانوني الذي ينظم حقوق وحريات الانسان، وعلى الرغم من كم التشريعات التي تحمي حقوق الانسان إلا أن غياب أو قصور التشريعات والقوانين المنظمه للتحول الرقمي في هذا المجال يخلق

اعتمدنا على المنهج التحليلي التأصيلي لدراسه دور الاسس الدستورية للتحول الرقمي ، مع وضع المواقف الفقهيه والتشريع العراقي في موضع الحسبان وذلك بالمقارنه مع بعض التشريعات في مواطن مختلفه ولا سيما التشريع المصري.