سلطة العرش وخصوصية الأرض إستراتيجية التدبير الإداري والاقتصادي العثماني في كردستان (١٥١٤-١٩٠٩م)

الملخص

تتناول هذه الدراسة الموسومة بـ (سلطة العرش وخصوصية الأرض- إستراتيجية التدبير الإداري والاقتصادي العثماني في كردستان ١٥١٤ – ١٩٠٩م) جدلية العلاقة بين المركز الإمبراطوري العثماني والأطراف الكردية منذ مطلع القرن السادس عشر وحتى نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ينطلق البحث من فرضية أساسية مفادها أن النفوذ العثماني في كردستان لم يرتكز على الصهر المركزي الجاف، بل قام على براغماتية إمبراطورية حاولت التكيف مع الطبيعة الجغرافية الوعرة والبنية العشائرية المتماسكة للمنطقة، ومن خلال الاعتماد على المنهج التاريخي الوصفي التحليلي، تسلط الدراسة الضوء على خمسة محاور رئيسية تفكك الهياكل الإدارية (نظام الحكومات والبكوات)، والتقسيمات الجيو-إدارية للولايات (دياربكر، وان، شهرزور، الموصل، بغداد)، فضلا عن مأسسة القوة العسكرية الكردية عبر نظم (مولكي لشكري) وصولا إلى (الخيالة الحميدية)، كما يستقرئ البحث التدبير الاقتصادي ونظم ملكية الأراضي والسياسات الضريبية، مبينا كيف أدى التحول المتأخر للدولة نحو المركزية المفرطة والتجنيد الإجباري إلى تدمير هذا التوازن التاريخي وتنامي السخط الاجتماعي والوعي الذاتي الكردي. بنيت هذه الدراسة على شبكة رصينة من المصادر والمراجع التاريخية باللغتين العربية والكردية، وتأتي في مقدمة هذه المصادر الدراسة المرجعية القيمة المعنونة بـ كتاب (الكورد والدولة العثمانية) من تأليف (محمد زكي البرواري)، والدراسات الوثائقية المعمقة لـ (د. خليل علي مراد) وخاصة كتابه (العراق في العهد العثماني الثاني)، حيث شكلت هذه النتاجات الحجر الأساس في رفد البحث بالبيانات والوثائق الأرشيفية المتعلقة بالتقسيمات الإدارية والسياسات المالية العثمانية، بالإضافة إلى الاعتماد على أمهات الكتب التاريخية الكردية مثل كتاب (شرفنامة) لشرفخان البدليسي وكتاب (تاريخ الكرد الحديث) لديفيد مكدوال، ونخبة من المؤلفات الأكاديمية ومذكرات الرحالة التي واكبت تلك الحقبة الزمنية.