مدى سلطة الادارة في سحب القرارات الادارية التنظيمية

الملخص

       تركز هذه الدراسة الضوء على سلطة الادارة في سحب القرارات الادارية التنظيمية، فالادارة تؤدي وظائفها بما ينسجم مع المصلحة العامة، واحدى وسائلها هي القرارات الادارية التنظيمية، ولكن الضرورة قد تقتضي أحياناً سحب هذه القرارات، وهذه الدراسة تحاول الاحاطة بهذا الموضوع، ابتداء بمفهوم القرارارات الادارية التنظيمية والبحث في ماهية سحبها والضوابط التي تحكم قرار السحب، وصولاً الى التفاصيل المتعلقة بالاجتهادات القضائية التي حددت نطاق وأساس قرار السحب، وسلطة الادارة بهذا الصدد.

       والقرارات الادارية التنظيمية هي القرارات التى تتضمن قواعد عامة وموضوعية مجردة تنطبق على عدد من الأشخاص ليسوا محددين بذواتهم، بالنسبة للقرارات التنظيمية السليمة ، اذا لم تكن قد طبقت بعد فان الوسيلة القانونية لانهائها بطريق الادارة هي الالغاء وليس السحب لانها لم تنتج آثارا في الماضي حتى تثور مشكلة سحبها وانهاء آثارها بأثر رجعي وانما يتعلق الأمر فقط بعدم تطبيقها بالنسبة للمستقبل وان كانت قد طبقت فعلاً فانها وان كانت لا تكسب أحدا مباشرة حقوقا بحكم عموم تطبيقها وتجريده.

      والقرارات الادارية التنظيمية غير المشروعة المجال الرحب لسلطة الادارة في السحب، حيث يتفق كل من القضاء والفقه في العراق وكذلك في مصر على امكانية الادارة سحب القرارات الادارية غير المشروعة الصادرة بخلاف القانون سواء كانت قرارات تنظيمية أم قرارات فردية، وبذلك متى ما صدرت تلك القرارات الادارية مخالفة للقانون فان للادارة الحق في سحبها أو الغائها أو تعديلها.

وقد توصلنا في هذه الدراسة، يجوز سحب القرار الاداري التنظيمي ان لم ترتب حقوقاً للأفراد او لم ينشأ عنها مراكز قانونية، ويجوز لجهة الادارة أن تسحب قراراتها التنظيمية وفقاً للصالح العام، والسبب في ذلك أن القواعد التي ينظمها القرار التنظيمي لا يتصور أن تكون مؤبدة بل تحكمها مقتضيات المصلحة العامة التي قد تستوجب تطويرها كتدخل الادارة لأن التنظيم يقتصر أثره على المستقبل.