مسؤولية الادارة عن الخطأ الطبي (دراسة تحليلية)

الملخص

بعد اتساع رقعة الدول والتقدم الذي حصل في نطاق التكنولوجيا وبروز التخصص في كافة المجالات وباتت الدول تتدخل في جميع انشطة الافراد وتخصصاتهم بل واضحت الى تنظيم هذه المجالات عن طريق سن التشريعات واصدار التعليمات وبذلك تكون هي المخطط والمنظم لهذه النشاطات، ومن ابرز المجالات هو المجال الطبي فأمست الدول تحدد من هو الطبيب ومن هم الطاقم الذي يعمل في هذا المجال وماهي المرافق الطبية سواء العامة او الخاصة ولأهمية هذا المجال ومساسه المباشر بحق الناس في الحياة السليمة وحق سلامة الجسد ولمكافحة الامراض وحماية اهم عناصر النظام العام الا وهي الصحة العامة

تُعدّ المسؤولية الإدارية عن الخطأ الطبي من الموضوعات القانونية ذات الأهمية البالغة، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة وسلامة الجسد. فمع تطور العلوم الطبية وتزايد تدخل المرافق الصحية في مختلف جوانب حياة الأفراد، برزت الحاجة إلى تنظيم قانوني دقيق يُحدّد حدود المسؤولية عن الأخطاء التي قد تقع أثناء ممارسة العمل الطبي، ويُبيّن الأسس التي تقوم عليها مساءلة كلٍّ من الطبيب والمرفق الطبي.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي بوصفه المنهج الرئيس، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما أحكام القانون المدني العراقي، بهدف بيان الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية عن الخطأ الطبي، واستخلاص القواعد التي تحكم شروط قيامها وطبيعتها وآثارها. كما تم الاستعانة بالمنهج الوصفي لعرض المفاهيم الأساسية، كالمسؤولية القانونية والخطأ الطبي والمرافق الطبية، وتوضيح الإطار النظري الذي تقوم عليه الدراسة.