صور الخطأ المربح

الملخص

تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على "نظرية الخطأ المربح" كضرورة قانونية ملحة أفرزها الواقع العملي لمعالجة ظاهرة غير عادلة، تتمثل في استفادة بعض الأطراف من أخطائهم – العمدية وغير العمدية – وتحقيق أرباح طائلة من ورائها تفوق بكثير قيمة التعويضات المادية التي قد يُلزمون بدفعها جراء ارتكابهم لتلك الأخطاء. وتكمن مشكلة البحث في أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المعاملات واستدامة العقود، فضلاً عن إخلالها الجسيم بميزان العدالة في المجالين المدني والاقتصادي على حد سواء.

ولتحقيق أهداف الدراسة، يتناول البحث بالتحليل صور هذه الظاهرة وأشكالها المختلفة؛ حيث جرى تقسيمها ابتداءً من حيث القصد إلى الخطأ المربح العمدي والخطأ المربح غير العمدي. كما يستعرض البحث صورة الخطأ المربح المادي متمثلاً في تطبيقاته التعاقدية مثل: "الرجوع عن الوعد بالتعاقد" و"فسخ العقد بالإرادة المنفردة". وفي المقابل، تنتقل الدراسة لتشخيص صورة الخطأ المربح المعنوي (غير المادي) عبر رصد أشكاله المتعددة في البيئة التجارية والاجتماعية، لاسيما في مجالات: "الملكية والحقوق الفكرية"، و"المنافسة غير المشروعة"، إضافة إلى قطاع "الصحافة والنشر والمساس بالحقوق الفكرية والأدبية". وتكمن أهمية هذا البحث في محاولة وضع إطار مفاهيمي يحد الصور الاقتصادية لارتكاب الخطأ الربح  وبالتالي حصر هذه الصور حتى يمكن معالجاتها في المستقبل اخترنا في هذا البحث الخطة الثنائية حيث قسمنا البحث على مطلبين الاول يتناول صور الخطأ المربح المادي وتناولنا في فرعين الفرع الاول تمثل في صورة الرجوع عن الوعد بالتعاقد أما الصورة الثانية فتمثل في فسخ العقد بالإرادة المنفردة اما المطلب الثاني فخصصناه الى صور الخطأ المربح المعنوي في ثلاث فروع نتناول في الفرع الاول صورة الخطأ في مجال الملكية والحقوق الفكرية اما الفرع الثاني فنتناول فيه صورة الخطأ في مجال المنافسة غير المشروعة واخيرا في الفرع الثالث نتناول صورة الخطأ في مجال الصحافة والنشر والمساس بالحقوق الشخصية