جريمة الترويج للفسق والفجورفي المجال المعلوماتي

الملخص

  مما لاشك فيه أن التطور التكنولوجي في المجال المعلوماتي اصبح من الحقائق التي لايمكن انكارها في الوقت الراهن, إذ اصبحت وسائل التطور التكنولوجي ومنها مواقع التواصل الاجتماعي من التقنيات الحديثة في عالم التواصل بين الافراد, والمجتمعات, وجعلت العالم قرية صغيرة يمكن من خلالها التواصل بين الافراد في مختلف دول العالم, وتبادل  الاراء والمعلومات بكل سهولة ويُسر, وكما اتاحت الحرية والمساحة الواسعة للافراد في إبداء ارائهم, وافكارهم, دون قيود, إلا إنها في الوقت ذاته اصبحت من الادوات والوسائل التي يمكن استخدامها في إرتكاب مختلف الجرائم, وذلك لما توفره من تقنيات تعين المجريمن في القيام بسلوكياتهم الاجرامية.

  وقد استغل البعض تلك التقنيات في امور تنافي الاداب والاخلاق العامة, الامر الذي يستدعي التنبه له,  لخطورته على الافراد, والمجتمعات بصورة عامة,إذ أن الافعال التي تؤدي نشرالرذائل, والفساد الاخلاقي, هي من الاعمال التي تدينها كل الاديان, والتشريعات الوضعية, لما لها من اثار سلبية تهدد كيان المجتمع, وعلى الرغم من اتفاق غالبية التشريعات على تجريم السلوكيات التي تدعو إلى نشر الرذيلة في المجتمع, إلا أن غالبية تلك النصوص تتحدث عن الصور التقليدية لتلك الجريمة, دون النظر إلى ما رافق التطور التكنولوجي من اساليب ساهمت بصورة كبيرة في اتساع نطاق هكذا نوع من الجرائم, ومنها جريمة الترويج للفسق والفجور في المجال المعلوماتي, مما جعل تلك النصوص غير كافيه لاستيعاب هذا النوع من التطور, وهو ما يستدعي لفت نظر المشرع, وتعديل النصوص العقابية بما يتلائم مع هذه التطورات, للتصدعي لهذه الجرائم المستحدثة, ووقاية المجتمع من اثارها, ومعاقبت مرتكبيها.