البعد الديني للمؤسسة الملكية المغربية

الملخص

       تبحث هذه الدراسة عن البعد الديني للمؤسسة الملكية المغربية ، بوصفه احد الأعمدة الجوهرية التي تستند إليها شرعية النظام السياسي المغربي منذ قرون، والتي تجسدت في مؤسسة أمارة المؤمنين التي ينفرد بها الملك المغربي .

       تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان البعد الديني لا يمثل فقط عنصراً تقليداً في المشروعية الملكية ، بل يشكل اداة فاعلة في تدبير الحقل الديني ، وضبط التوازنات السياسية والاجتماعية ، ومواجهة التحديات، فضلاً عن ذلك تم توظيف البعد الديني في السياسة الخارجية ، وتدبير شؤون الدين محلياً، والحد من نفوذ التيارات والحركة الدينية والاسلامية ، ورصد التوتر القائم بين المحافظة على المرجعية الدينية ومتطلبات الديمقراطية. وبهذا يمكن القول ان البعد الديني في المؤسسة الملكية بقى أحد أهم عناصر التماسك والاستقرار السياسي في المغرب .

      يعتبر النسب العلوي عنصرا جوهريا في بناء الشرعية الدينية والسياسية لنظام الملكي، من خلال هذا النسب استطاعت الدولة العلوية تعزيز استقرارها وضمان استمراريتها الى يوما هذا . تمثل الطقوس الدينية للملك المغرب دورا مهما في الجمع بين الممارسة الدينية والرمزية السياسية ، ويؤكد الملك على شرعيته الدينية من خلال الحفاظ على الهوية الإسلامية للمملكة بممارسة هذه الطقوس.