التحولات العالمية وأثرها على سيادة الدول

الملخص

        ان سيادة الدولة أحد أهم المصطلحات القانونية ترتبط ارتباطاٌ وثيقا بمفهوم الدولة التي لابد ان يكون لها نظام قانوني يتولى أدارة الدولة أو سيادتها الداخلية والخارجية التي لها علاقة وثيقة بواقع المجتمع الدولي فكلما ازداد هذا المجتمع تنظيماٌ نال ذلك من سيادة الدولة التي يتكون منها هذا المجتمع .أن تنظيم المجتمع الدولي لا يمكن ان يزدهر إلا على حساب  سيادة الدول ونظراً للتغيير المستمر  في تنظيم المجتمع الدولي , فان سيادة الدولة تجد نفسها عرضة  للتغيير والتبديل .  

كان التطور الذي شهده المجتمع الدولي في اعقاب انتهاء الحرب الباردة آثار بالغة على مفهوم السيادة للدولة تمثلت تلك التطورات في ابراز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد (نظام العولمة ) والتغيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية , حيث اصبح المجتمع الدولي يرتبط بشبكة متقدمة من وسائل الاتصالات والمعلومات واصبح تسوده  افكار وقيم تملي من شأن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الإعلام , ونظراً للتغير المستمر في تنظيم المجتمع الدولي , فأن سيادة الدولة تجد نفسها  كذلك عرضة للتغيير والتبديل ,وبالرغم من التطورات التي يشهدها العالم المعاصر فأن الدول النامية لاتزال تلوذ بسيادتها أمام  العواصف العاتية التي تسعى لاقتلاعها من جذورها , تشكل  التحولات العالمية تحديا لسيادة الدول من خلال تقويض سيطرتها  على مواردها وقراراتها وتهديد سيادتها القومية عبر زيادة التدخل الخارجي والتحكم في المعلومات ,مما يستلزم تعزيز التكامل الدولي والتعاون لمواجهة هذه التحديات , وظهور قوى وفواعل  من غير الدول مثل الشركات والمؤسسات التي تمثل الدولة التي كان لها دور في الانتشار ودخول العالم الجديد الى العولمة, ان جميع تلك المتغيرات العالمية مثلت أدوات لجأت اليها الدول الكبرى لأحداث ذلك التحول والانتقال وشكلت محفزات الانتقال من مهوم القوة العسكرية التقليدية الى الناعمة ومن ثم الى الذكية واخيراً القوة الإلكترونية السيبرانية .