أثـر الاغفـال التشريعـي في تسهيـل الاستيـلاء على المـال العـام (قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 انموذجاً)

الملخص

      انطلقت هذه الدراسة من فكرة تحليل أثر الإغفال التشريعي في تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتم اختيار قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 كنموذج تشريعي، فبعد التعريف بالإغفال التشريعي أخذ البحث يستعرض أهمية الدراسة من خلال الآثار السلبية التي انتجتها بعض التشريعات العراقية(قانون الاستثمار) وحققت استئثار فئات محددة بالمال العام، مما وسع نطاق الفوارق الطبقية واخل في ميزان العدالة الاجتماعية. وتمثلت المشكلة الأساسية في العيوب التشريعية التي جعلت القضاء عاجزاً عن سد الثغرات القانونية المستغَلة، كما يناقش البحث الإشكالية المركزية في دور السلطتين التشريعية والتنفيذية بتوفير الحماية التشريعية للمال العام، اذ يسعى للإجابة عن تساؤلات قد تثار حول مساءلة السلطة التشريعية جنائياً وإمكانية اللجوء إلى وسائل أخرى لحماية المال العام، ويعتمد بهذا على منهج تحليلي استنباطي في دراسة حالات الاستيلاء على المال العام، ومنهج استقرائي يفحص النصوص القانونية، كما يستخدم المنهج المقارن عند الحاجة. فهذه الدراسة قد انقسمت إلى ثلاث مباحث رئيسية: الأول منها بحث في المفاهيم الأساسية للإغفال التشريعي وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والثاني تناول تطبيقات قانون الاستثمار العراقي، بينما الثالث يركز على مناقشة المساءلة الجزائية عن الإغفال التشريعي. ويخلص البحث إلى أن الإغفال التشريعي في قانون الاستثمار قد سهل الاستيلاء على المال العام كصورة يمكن ادراجها تحت احكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، من خلال الثغرات في تشكيل هيئات الاستثمار والامتيازات والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين. وأخيراً تنتهي دراستنا بمجموعة توصيات تهدف معالجة هذه الثغرات، منها تعديل التشريعات لضمان الشفافية والعدالة الاجتماعية، وتعزيز الرقابة على المشاريع الاستثمارية، وتقوية دور القضاء في حماية المال العام. كما يؤكد على ضرورة مراجعة النصوص القانونية لمواجهة الحالات التي تتيح الاستيلاء على المال العام تحت غطاء الشرعية القانونية.