الرقابة الدستورية على القوانين بين العراق وإيران

الملخص

إن المقارنة بين العراق وإيران في هذا المضمار تفتح أفقاً تحليلياً واسعاً، لأن كلا البلدين يتبنيان نموذجين مختلفين جذرياً في شكل الدولة، وأسلوب الحكم، وأسس بناء الشرعية الدستورية. فالعراق، بعد عام 2003، انتقل من نظام رئاسي سلطوي إلى نظام برلماني اتحادي تُبنى شرعيته على التعددية السياسية والاعتراف بالتنوع القومي والديني والطائفي. وقد حاول الدستور العراقي أن يرسخ مفهوم سيادة القانون عبر تأسيس المحكمة الاتحادية العليا بوصفها هيئة مستقلة تختص بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية. إلا أن هذه المحكمة ظلت محل جدل مستمر بسبب الغموض في صياغة المواد الدستورية الخاصة بها، وتأخر صدور قانونها، وخضوع تشكيلها لتجاذبات سياسية، وهو ما جعل الكثير من الباحثين يشككون في مدى استقلالها الفعلي وقدرتها على فرض رقابة دستورية حقيقية, إن الرقابة الدستورية لم تعد مجرد آلية قانونية لحماية الوثيقة الدستورية من العبث أو الخروج على نصوصها، بل أصبحت جوهر العملية الديمقراطية وأحد أبرز المؤشرات على وجود دولة القانون والمؤسسات. فالدستور في أي دولة يُمثل العقد الاجتماعي الأعلى , إضافة إلى ذلك، فإن طبيعة العضوية في كل من المحكمة الاتحادية العليا ومجلس صيانة الدستور تُبرز الفروق الهيكلية بين النظامين. ففي حين يُفترض أن يكون قضاة المحكمة العراقية من ذوي الخبرة القضائية والقانونية، فإن نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور في إيران هم فقهاء دينيون يفتقدون في الغالب إلى التكوين القانوني الحديث، ما ينعكس على نوعية الأحكام والمواقف التي يتخذها المجلس في القضايا التشريعية.