اركان المساهمة الجنائية الاصلية في الجرائم المصرفية الإلكترونية وطرقها

الملخص

أن جوهر المساهمة الأصلية هي الأعمال التنفيذية التي يتكون منها الركن المادي للجريمة، وعليه فلا خلاف بعد ذلك إذا تعدد الجناة أو انفرد شخص واحد بتنفيذ الجريمة، فمن ساهم في أي عمل يدخل ضمن الافعال التي يتكون منها الركن المادي يعد مساهماً أصلياً و مباشراً في تنفيذها ويحاسب كما لو ارتكبها بنفسه إن الفاعل المعنوي هو من نفذ الجريمة ولكن بواسطة غيره، ولكون الغير المستخدم في ارتكاب الجريمة – ولسبب يعود الى شخص هذا الغير – كأن يكون ناقص الاهلية أو حسن النية، فلا يمكن اعتبار الفاعل المعنوي شريك في هذه الحالة لأنه دون مساهمته لما وقعت الجريمة أصلاً، لذا فانه يعتبر فاعل معنوي ومساهمته في الجريمة تكون مساهمة أصلية مباشرة شرط تحقق المساهمة في الجرائم المصرفية الإلكترونية، هو تعدد الجناة في جماعة ذات هيكل تنظيمي وتعمل من أجل الحصول على الربح أو المنفعة المالية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، قصد التداخل هو الرابطة الذهنية التي تجمع بين المساهمين، وتتحقق بها الوحدة المعنوية للجريمة، فإن تماثل القصد بمفهومه العام عند الجناة لا يكفي لاعتبارهم مساهمين في جريمة واحدة، وإنما الذي يضفي الوحدة على الجريمة هو انصراف قصد كل منهم إلى التدخل في ارتكابه ، ويتحقق قصد التداخل بتوافر عنصرين، علم المساهم بأن فعله يساهم مع أفعال زملائه في ارتكاب الجريمة، أي: الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ، والإرادة التي تتجه إلى ارتكاب فعله وأفعال باقي المساهمين، وتحقيق النتيجة غير المشروعة، وعليه نقترح  في الجرائم المصرفية الالكترونية ، ان  القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (50/1) والتي تعاقب الشريك بعقوبة الجريمة التي وقعت على اعتبار ان إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل ، ونقترح ان يكفي القصد الجنائي العام لقيام جريمة الدخول غير المشروع ولايشترط توافر القصد الجنائي الخاص لقيام جريمة.