استرداد الجنسية في تشريعات الجنسية العربية

الملخص

تقوم فكرة الاسترداد في أسسها على دوافع هامة يقتضيها المنطق وتفرضها العدالة، اذا كان تغيير الجنسية في أسسه محكوماً بهجر مبدأ الولاء الدائم أو التخلي النهائي عن الوطني السابق من قبل هذه الدولة، فالاسترداد في منطلقاته قد يكون بمثابة استدراك لقسوة اجراء التجريد في بعض حالاته، وتصحيحاً لبعض قرارات التجريد السياسي، وغلواء نصوصه ومبرراته.

 وبكل الحالات فهو في نتائجه يحقق المصالحة بين الفرد والدولة، عبر  رد الاعتبار الوطني اليه بإعادة دمجه في الجماعة الوطنية، وتعد الجنسية نظاماً قانونياً يتم وضعه من قبل الدولة ليتم تحديد ركن الشعب من خلاله، كما يفيد انتساب الفرد إليها إذ إن الجنسية هي صفة تلحق بالفرد، وتكون ذات طبيعة سياسية وقانونية وروحية تربط الفرد بالدولة.

فهي انتماء نفسي وروحي إلى وحدة اجتماعية معينة وفي نفس الوقت تفيد الانتماء، لذلك كان للجنسية أهمية على الصعيد الدولي والداخلي، من حيث تحديد صفة المواطنين والأجانب سواء من جهة الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المواطنون على الأجانب، والدور الذي تمنحه لإفرادها من حيث الأهلية أو الزواج أو المواريث والوصايا.

 ومن حيث الأفراد تمكنهم من التمتع بالحقوق والالتزامات على الصعيد الدولي والداخلي، ومن حيث الدولة تعد الجنسية معياراً مهماً في توزيع الأفراد على أرضها وتمييز المواطنين من الأجانب، وإن الاسترداد في غايته يسهل ويحل الكثير من المشاكل التي يمكن أن يقع بها الشخص.

 إذا ما حرم من استرداد جنسيته، مثل عدم تأقلم الشخص مع المجموعة التي انتمي إليها باكتسابه جنسية هذه الجماعة، وفتح الباب أمام الوطني يساعد على المحافظة على كيان الدولة في احتوائها وطنييها والمحافظة عليهم وإن الشخص يسترد جنسيته مثلما كانت قبل الفقد أصلية أم مكتسبة.

فمن يتمتع اليوم بجنسية الدولة يعرف بالوطني، ومن لا يتمتع بجنسية الدولة يعرف بالأجنبي، ومن يتمتع بكامل الحقوق السياسية فضلاً عن الحقوق المدنية من الوطنيين يعرف( بالمواطن )، ومن يتمتع بالحقوق المدنية ولا يتمتع بكامل الحقوق السياسية من الوطنيين يعرف( بالرعية ).