القيود القانونية على تعديل المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة في التشريعات الفرنسية والعراقية والإيرانية

حسن شبيرى زنجانى; علياء عادل عبدالحسين كاظم تقي

doi:10.66026/px59m383

المؤلفون

حسن شبيرى زنجانى قانون الخاص و الملکیة الفکریة، كلية القانون، جامعة قم، قم، الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة. دانشیار، حقوق خصوصی و مالکیت فکری، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران
علياء عادل عبدالحسين كاظم تقي طالبة دکتوراه، قانون الخاص، كلية القانون، جامعة قم، قم، الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة. دانشجوى دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران

DOI:

https://doi.org/10.66026/px59m383

الكلمات المفتاحية:

المسؤولية المدنية، المنتج، التخفيف، التشديد، النظام العام، المستهلك، القانون المقارن، فرنسا، العراق، إيران

الملخص

يتناول هذا البحث المستل من الفصل الثاني من رسالة الماجستير موضوع تعديل المسؤولية المدنية للمنتج، من خلال دراسة صور التخفيف والتشديد، وتحليل القيود القانونية التي تفرضها التشريعات المدنية المقارنة على هذه التعديلات. وقد ركزت الدراسة على بيان مدى مشروعية الاتفاقات التي تهدف إلى الإعفاء أو التشديد في مسؤولية المنتج، ومدى انسجامها مع مبدأ النظام العام، خاصة في العقود التي يكون أحد أطرافها مستهلكًا، تُظهر الدراسة أن التشريع الفرنسي يتجه نحو حماية مطلقة للمستهلك، ويحظر أي شرط يُخفف من مسؤولية المنتج عن الأضرار الجسدية، بينما يتسم القانون العراقي بالمرونة، إذ يسمح بالتخفيف بشرط عدم وجود غش أو خطأ جسيم. أما التشريع الإيراني، فيقوم على أسس فقهية تقليدية تُعلي من شأن العلم بالعيب وتُخفف من مركز المضرور، وتُوصي الدراسة بضرورة اعتماد تشريع خاص في العراق لتنظيم مسؤولية المنتج على غرار التوجيه الأوروبي، وتفعيل الرقابة القضائية على الشروط التعاقدية، وتعزيز ثقافة حماية المستهلك في التشريع والممارسة.