مشكلة حجز وتحوير مجرى الأنهار العابرة للحدود في إقليم كوردستان-العراق، دراسة فقهية قانونية

الملخص

يتناول هذا البحث إشكالية حجز وتحوير مجرى الأنهار الدولية المشتركة العابرة للحدود، وتأثير هذه الممارسات من قبل دول الجوار، لا سيما تركيا وإيران، على إقليم كوردستان والعراق عمومًا، من منظور فقهي وقانوني. تعد المياه من الموارد الحيوية التي لا غنى عنها، ويؤدي استخدامها غير المنصف إلى مشكلات بيئية واقتصادية وإنسانية، إذ تؤثر السياسات المائية الانفرادية في تقليص كميات المياه الواصلة إلى العراق، مما يهدد الأمن المائي والغذائي للإقليم.

انطلقت الدراسة من تساؤل رئيس حول الحكم الشرعي والقانوني في إقدام دول المنبع على حجز المياه أو تحويل مجاري الأنهار المشتركة، وانعكاس ذلك على حقوق العراق وإقليم كوردستان. وقد اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، واستندت إلى النصوص الفقهية، والاجتهادات القانونية، والمعاهدات الدولية، بهدف تقديم تصور متكامل لحل الإشكالية.

تضمن البحث تمهيدًا لعرض المشكلة، ثم مبحثا أولًا تناول الرؤية الفقهية الإسلامية لحكم الانتفاع بمياه الأنهار وسدها أو تحويل مجراها، وأكد على حرمة التعدي على الحقوق المائية الجماعية. أما المبحث الثاني فخصص للبعد القانوني، واستعرض القوانين الوطنية العراقية، والمعاهدات الثنائية والدولية، والعرف الدولي، مبرزًا مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول وعدم الإضرار بالدول الأخرى.

خلص البحث إلى أن ما تقوم به دول الجوار من بناء سدود وتحويل الأنهار يمثل مخالفة واضحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. وأوصى بضرورة تبني العراق وإقليم كوردستان استراتيجية قانونية تفاوضية موحدة، تستند إلى الاتفاقات والمعايير الدولية، لضمان الحقوق المائية، وتفعيل التعاون العابر للحدود.