مفهوم الالغاء الجزئي للقرار الاداري

الملخص

الملخص: لما كانت الادارة غير منزهة عن الخطأ اثناء مباشرتها لنشاطها فقد تلجأ الى تصحيح بعض تصرفاتها بالإلغاء الجزئي لبعض قراراتها، وان القرار الاداري هو عمل قانوني بالتالي فلابد ان يكون محل هذا القرار منسجماً ومتناغماً مع قواعد القانون، ولما كان انشاء وإدارة المرافق العامة خاضعة لثلاثة مبادئ وهي مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واستمرار، ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير، والتطور، ومبدأ المساواة بين المنتفعين، لذا فإن وسيلة الإدارة في إدارة تلك المرافق، والمتمثلة بالقرارات الإدارية يجب أن تكون قابلة للتغيير، والتطور وفقا لما يقتضيه التغير الحاصل في المرافق العامة، وبما يحقق المصلحة العامة، كما أن سلطة الإدارة في اصدار القرارات الإدارية لا تكون مطلقة، بل مقيدة بضرورة عدم مخالفتها لمبدأ المشروعية ، ذلك المبدأ الذي يقصد به الخضوع للقانون ، فلا يجوز للإدارة أن تأتي عملا إلا إذا كان موافقاً واحكام القانون ، فإذا ما صدر قرارا إداريا واتضح بأنه مخالف للقانون في جزء منه فإنه يعد غير مشروع يستوجب الإلغاء، ومن أجل ازالة شائبة عدم المشروعية التي اصابته ، وبالتالي المحافظة عليه من الإلغاء الكلي ، لابد للإدارة من إعمال سلطتها في الالغاء للقرار الإداري ، اذ يُعد الإلغاء للقرار الإداري من الوسائل القانونية المهمة والفاعلة  بيد الإدارة في المحافظة على  مبدأ المشروعية، وتحقيق المصلحة العامة ، فهو يهدف إلى تنقية القرار من شائبة عدم المشروعية.