دور المبادئ العامة في تكميل القاعدة الجنائية الدولية

الملخص

ان قواعد القانون الدولي قد يعتريها بعض القصور والثغرات التي لا يمكن للقانون الكفاية لاستيعابها والحكم في القضية المعروضة الأمر الذي يمكن معه ضرورة اللجوء الى المبادئ العامة للقانون، بوصفها احد المصادر المتميزة للقانون الدولي وبذلك تعتبر المبادئ العامة احد أهم المصادر التي يمكن للمحكمة الدولية الجنائية  او المحاكم الدولية الأخرى تطبيقها على الوقائع المعروضة امامها ، إذ تطرأ ظروف متعددة يصعب معها على المحكمة الدولية الجنائية او أي محكمة دولية أخرى اكمال قواعدها الأساسية لتسليط العقاب المناسب بحق المتهمين بقضايا جنائية ذو صبغة دولية التي نص عليها دستور المحكمة عبر نظام روما الأساسي مما وجب البحث عن مصادر بديلة عن التشريع إذا أدى ذلك الى احداث قصور وافلات الكثيرين من العقاب ، وبذلك نص ميثاق روما الأساسي  على شروط معينة عند اللجوء لتطبيق هذه المبادئ وهي ان تكون هذه المبادئ مستخلصة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم ومنها القوانين الوطنية للدول التي لها ولاية على الجريمة، كما يجب ان لا تتعارض هذه المبادئ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا مع قواعد القانون الدولي ، والشرط الثالث هو ان تكون هذه المبادئ منسجمة مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياُ  وان لا تحدث تمييز بين الافراد عند تطبيقها . والرأي المستقر حالياً اعتبر المبادئ  العامة مصدراً مستقلا للقانون الدولي وهذا ما يظهر من مضمون احكام المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، كذلك نص المادة(21) من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وبهذا تعد المبادئ العامة احدى اهم المصادر الأساسية بعد التشريع والعرف التي يستلزم الوقوف عندها والبحث بين ثنايا سطورها كطبيعة المبادئ العامة ومبررات اعتمادها وكيف يمكن أن تساهم تلك المبادئ في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي.