الظروفُ الاستثنائيَّةُ وأثرُها في تعطيلِ الإجراءاتِ الدستوريَّةِ (الدستورُ العراقيُّ والتونسيُّ أنموذجًا)

الملخص

  تنص الدساتير غالبا على آليات للتعامل مع الظروف الاستثنائية غير الاعتيادية وذلك بهدف درء أضرارها بأقل الخسائر الممكنة مع الحفاظ على مبدأ المشروعية لأقصر مدة زمنية ممكنة، من اهم آليات مواجهة الظروف الاستثنائية تعليق العمل ببعض النصوص الدستورية والقانونية لفترة محددة أو عدم الالتزام بها مؤقتا إلى حين زوال تلك الظروف، مما ينعكس مسار أداء المؤسسات الدستورية وقد يؤدي ذلك إلى أحداث تغيير في طبيعة النظام السياسي القائم،  تبرر نظرية الظروف الاستثنائية فرض حالة الطوارئ وتفعيل أنظمة الاستثناء بمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لمواجهة الأزمات التي تعيق تطبيق مبدأ المشروعية الاعتيادي .

  في هذه الحالة يستبدل مبدأ المشروعية الاعتيادي بمبدأ مشروعية استثنائي، يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المرافق العامة والحفاظ على النظام العام، في مثل هذه الظروف الاستثنائية يعد ضمان حقوق الأنسان وحرياته الأساسية أمر بالغ الأهمية لذا يجب تفعيل القوانين التي تحد من تجاوزات السلطات الاستثنائية وذلك من خلال إخضاعها لرقابة صارمة لضمان عدم تجاوزها حدود المشروعية وحماية المصلحة العامة، وتختلف الظروف الاستثنائية باختلاف تصنيفات أنظمة الاستثناء وتشمل حالات مثل الطوارئ وفرض الأحكام العرفية وذلك عن أنظمة الاستثناء الأخرى التي تم أنشاؤها بموجب نصوص دستورية محددة .

هذه الإجراءات والشروط تستند إلى مبدأ المشروعية العادية لذا تعتبر المشروعية حجر الزاوية في ضمان حقوق وحريات المواطنين في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث لا  يمكن للهيئات الحاكمة فرض قيود على هذه الحريات إلا من خلال الالتزام بالقواعد القانونية السارية.