اهم معوقات النظام القانوني العراقي في كتابة الدستور النافذ وأثرها على التعديل

الملخص

ُعتبر تعديل الدساتير من الأمور الحتمية التي تمثل ضرورة قانونية وسياسية، حيث إن القواعد الدستورية شأنها شأن سائر القوانين، تخضع لسنة التطور والتغيير. فالعالم في تغيّر مستمر، ومن ثم يتعين التسليم بجواز وإمكانية تعديلها. إن تعديل القواعد الدستورية يمثل استجابة طبيعية للتغييرات الحياتية والاجتماعية التي تحدث في المجتمعات. تشهد المجتمعات على مر الزمن تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية تتطلب من الدساتير التكيف معها، وهو ما يدعو إلى ضرورة مراجعة وتعديل القواعد الدستورية بشكل دوري. تهدف الدساتير إلى تنظيم تلك الأمور، لذا، فإن تركها دون تعديل قد يؤدي إلى أزمات سياسية ودستورية تعوق سير العمل الحكومي وتؤثر سلباً على استقرار المجتمع. إضافة إلى ذلك، فإن تحقيق المرونة المطلوبة والمنشودة في الدساتير الديمقراطية يعكس مدى قدرتها على التكيف مع متطلبات الأفراد والمجتمع. فجمود الدستور ومرونته لا يتوقفان على صعوبة الإجراءات الخاصة بتعديله، بل يظهران أيضًا في كيفية صياغة النصوص الدستورية. قد تتأثر تلك النصوص بظروف معينة أو ضغوط سياسية أو اجتماعية، مما يؤدي إلى حدوث نقص أو غموض أو تعارض فيها، مهما بلغ مدى وضوحها أو دقتها. تتطلب هذه العوامل أيضًا أن تكون النصوص الدستورية مرنة، بحيث يمكن تعديلها لتكون مشروعة وقابلة للتطبيق. على سبيل المثال، إذا كانت هناك أزمات سياسية تعيق عمل المؤسسات أو إذا كانت هناك قضايا حقوقية لم يتم تناولها بشكل كافٍ في الدستور، فإنه يصبح من الضروري إجراء تعديلات تسمح بالتعامل مع هذه القضايا بشكل فعال. كما أن تعديل الدساتير يسهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث يوفر آلية لمحاسبة السلطات ويعزز من شفافية العملية السياسية. ينبغي أن تتضمن عملية تعديل الدستور مشاركة واسعة من قبل جميع فئات المجتمع، لضمان أن تكون التعديلات تعكس احتياجات وتطلعات المواطنين. وبالتالي، يمكن القول إن عملية تعديل الدساتير ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي عملية سياسية واجتماعية تستند إلى رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع وتلبية متطلبات المجتمع. إن الدساتير التي تتمتع بالمرونة والاستجابة للتغيرات تعزز من استقرار المجتمعات وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة..