الشحة المائية وأثرها في انتاج محصول القمح في محافظة النجف الاشرف

الملخص

  تفاقمت أزمة شح المياه في العراق خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب وعوامل تشابكت معا، من بينها سوء إدارة استخدام المياه وتغير المناخ وتراجع الإمدادات المائية من منابعها المتمركزة في تركيا وإيران، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 90% من أنهار العراق ملوثة ، وتتوقع أنه بحلول عام 2035، لن تلبي مياه العراق أكثرمن 15% من احتياجات البلاد.

ما تزال الأمطار في العراق دون المستوى  الذي من المفترض تساقط أمطار غزيرة فيه، وهو ما ينذر بتضرر الزراعة الديمية وتأثر المحاصيل أبرزها الحنطة، فضلاً عن انخفاض الخزين المائي، فيما يتوقع مراقبون ظهور تداعيات هذا الشتاء الجاف بشكل جلي خلال موسم الصيف المقبل.

وعادة ما تبدأ الحالة المطرية في العراق، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتزداد شدتها في شهر كانون الأول، أن "الخزين المائي بعد أن كان 21 مليار متر مكعب، تراجع إلى ما دون 13 مليار متر مكعب، وهذا مستوى خطر ومرعب، كما أن إيرادات المياه التي تأتي من تركيا انخفضت أيضاً إلى 300 متر مكعب في الثانية، وهذا مستوى متدنٍ، وبالتالي يتم الاطلاق من الخزين للموازنة على الطلب، ما يخلق مشكلة للخزين المتدني في الأساس  ، وخرجت الباحثة بالتوصيات التالية  :

 1- لتركيز على الري التكميلي لزيادة كفاءة مياه الامطار في ري المحاصيل, كلما امكن ذلك.

 2-  رفع كفاءة استعمال وحدة المياه عن طريق تحقيق التوازن بين المتطلبات المائية

والسما دية واستعمال البذور المحسنة.

3-  وضع مسالة تسعير مياه الري ( استرداد تكلفة اتاحة مياه الري ) موضع التنفيذ لتلافي

 حاجة الوضع المائي  لمنطقة البحث  .

 4- يجب ان تاخذ اي سياسة مائية بنظر الاعتبار القيمة الاقتصادية للمياه في القطاع  الزراعي .

  5-  التاكيد على ضرورة تقاسم مياه نهري دجلة والفرات باعتبارهما انهار دولية مع دول

المنبع وفق الاتفاقيات الدولية , والضغط باتجاه تحقيق  ذلك الهدف .