سياسة تركيا اتجاه الاتحاد الأوربي الأهداف والنتائج حتى عام 2002 م

الملخص

   سعت تركيا إلى الاندماج في الغرب، مما تطلب اتخاذ إجراءات قسرية أحيانًا للتخلص من الرموز المعارضة. عملت الحكومات التركية المتعاقبة على بناء مؤسسات إدارية وسياسية واقتصادية مستوحاة من النماذج الغربية، ووفرت الالتزامات اللازمة تجاه الأحلاف العسكرية. انضمت تركيا إلى حلف الأطلسي في أبريل 1952، وحلف بغداد في 1955، والسنتو في 1959، وكانت من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل في عام 1949 ،وفي يونيو 1959، تقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة، وتمكنت في 1963 من توقيع اتفاقية أنقرة للشراكة الاقتصادية مع أوروبا. شجعت أوروبا تركيا على اتخاذ خطوات إضافية نحو العضوية، وعطت أهمية أمنية كبيرة لتركيا خلال فترة الحرب الباردة، نظرًا لموقعها الجغرافي القريب من الاتحاد السوفياتي السابق، اذ اتخذت تركيا مجموعة من الخطوات القانونية والاقتصادية والسياسية لتعزيز هويتها الأوروبية، حيث اعتبرت أن لها امتدادًا في أوروبا يبرر هذه الهوية. وقد أصبحت عضوية الاتحاد الأوروبي خيارًا استراتيجيًا لتركيا، حيث اعتقدت النخبة التركية أن تحقيق شروط العضوية الاقتصادية والديمقراطية ممكن مع مرور الوقت. تقدمت تركيا بطلب للعضوية الكاملة في 1987، لكن طلبها قوبل بالرفض ،  وعلى الرغم من ذلك، لم تغلق أوروبا باب العضوية نهائيًا، واستمرت تركيا في السعي لتوثيق علاقاتها مع العواصم الأوروبية. كانت السياسة الأوروبية تجاه تركيا تهدف إلى دفعها للاقترب من معايير العضوية، مع محاولة الابتعاد عن الدول العربية والإسلامية. اذ نجحت تركيا في 1995 بتوقيع اتفاقية الوحدة الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى إلغاء القيود الجمركية. اعتبرت بعض الأوساط الإسلامية في تركيا، مثل حزب الرفاه المنحل، أن هذه الاتفاقية جاءت كوسيلة لدعم الأحزاب العلمانية في انتخابات ديسمبر 1995 ، وفي نفس العام، أجرت تركيا تعديلات على القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل السماح للعمال بالمشاركة في السياسة وخفض سن الانتخاب. ومع ذلك، لم تكن هذه الخطوات كافية في نظر الاتحاد الأوروبي، حيث جاء قرار بروكسل السلبي في ديسمبر 1997 بشأن عضوية تركيا كصدمة للجهات الحكومية، خاصة بعد قبول طلب العضوية من قبرص  فردت تركيا بغضب على قرار بروكسل، حيث اتهم عدد من القادة الأتراك الاتحاد الأوروبي بأنه تحول إلى "نادي مسيحي". في المقابل، ازدادت حدة التصريحات الأوروبية تجاه تركيا، مشيرة إلى الاختلافات الثقافية والنزاعات مع اليونان ونقص الديمقراطية. ومع ذلك، قد يتحقق اندماج بين الجانبين إذا تمكنت تركيا من مواصلة الإصلاحات الداخلية والخارجية، وتراجع الاتحاد الأوروبي عن بعض تحفظاته.