قابلية الارض الزراعية في قضاء زاخو

الملخص

           تكتسب دراسة تقييم وقابلية الأراضي الزراعية أهمية جوهرية في الجغرافيا التطبيقية بكونها الركيزة الأساسية لتوجيه الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام. تتبلور مشكلة هذا البحث في رصد التباين المكاني الواضح لإنتاجية الأراضي الزراعية في قضاء زاخو (البالغ مساحته 1486 كم²) على الرغم من وفرة مقوماته الطبيعية والمائية، وتطلق الدراسة من فرضية مفادها أن هذا التباين يعود بشكل مباشر إلى تنوع المحددات الجيومورفولوجية، والمناخية، والتربوية، والهيدروغرافية في المنطقة.

         يهدف البحث إلى تصنيف أراضي القضاء وتقييم قدرتها الإنتاجية وفقاً لنظام تصنيف وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) العالمي، وتحديد الاستخدام الأمثل لكل صنف بما يتوافق مع بيئته المحلية. ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهج الجغرافي التحليلي والوصفي القائم على دمج المعطيات الميدانية ومعالجتها رقمياً ضمن بيئة برنامج (ArcGIS 10.8) بالاستعانة بنماذج الارتفاع الرقمي (DEM).

           أظهرت نتائج التحليل المكاني تقسيماً دقيقاً لأراضي القضاء إلى ثماني فئات إنتاجية؛ حيث حظي الصنف الأول الخالي من المعوقات والصالح للزراعة الكثيفة جداً بنسبة (16.5%) متمركزاً في سهل السندي والسهول الفيضية لنهر الخابور، وجاء الصنف الثاني (صالح للزراعة الكثيفة بمحددات طفيفة كالتعرية والفيضانات) في المرتبة الأولى مساحةً بنسبة (25.7%)، بينما غطى الصنف الثالث ذو الإمكانات المتوسطة نطاق أقدام الجبال بنسبة (18.2%)، وشكّل الصنف الرابع ذو الإنتاجية المحدودة والتربة الضحلة نسبة (11.1%). في حين تراجعت الأصناف المتبقية (من الخامس إلى الثامن) نحو الاستخدامات الهامشية والرعي والسياحة والمحميات الطبيعية نتيجة لشدة الانحدار والوعورة وانجراف التربة. وتوصي الدراسة بضرورة اعتماد هذا التصنيف كخارطة طريق للمخططين وصناع القرار لتوجيه التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.