" القانون الواجب التطبيق على عقد تأمين الاستثمار الأجنبي ووسائل تسوية المنازعات في العراق"
DOI:
https://doi.org/10.66026/gf721r04الكلمات المفتاحية:
عقد التأمين، الاستثمار الأجنبي، القانون الواجب التطبيق، قواعد الإسناد، المبادئ العامة للقانون، التحكيم الدولي، الوسائل الودية، تسوية المنازعات، العراق.الملخص
يتناول هذا البحث مسألتين محوريتين في إطار عقد تأمين الاستثمار الأجنبي، هما تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد، ووسائل تسوية المنازعات الناشئة عنه في ضوء القانون العراقي. وتبرز أهمية الموضوع في ظل حاجة العراق إلى بيئة استثمارية آمنة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ولا سيما في مواجهة المخاطر غير التجارية كالمصادرة والتأميم والاضطرابات السياسية والحروب وقيود تحويل العملة.
واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية العراقية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار، ومقارنة منهج قواعد الإسناد الوطنية بمنهج القواعد المادية الدولية في تحديد القانون الواجب التطبيق، إلى جانب تحليل وسائل تسوية المنازعات من تفاوض وتوفيق وتحكيم. كما توصل البحث إلى أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد يخضع لاتجاهين رئيسيين، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا تنافس. كما خلص إلى أن التحكيم يمثل الوسيلة القضائية الوحيدة لحسم منازعات هذا العقد، وأن غياب انضمام العراق إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 يشكل عقبة جوهرية أمام تنفيذ قرارات التحكيم الدولية في العراق.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
