فاعلية السلطة التنفيذية في الوقاية الاجتماعية من الجريمة دراسة في التشريع العراقي

الملخص

تتناول هذه الدراسة، وفق منهج وصفي وتحليلي، استكشاف الوظائف المؤسساتية والهيكلية للسلطة التنفيذية في النظام القانوني العراقي في مجال الوقاية الاجتماعية من الجريمة. ومع التحول الجذري في السياسة الجنائية المعاصرة وتجاوز المقاربات العقابية الصرفة، انتقل دور الدولة من ردود الافعال اللاحقة والقمعية الى التدخلات الاستباقية والتنموية. وفي المجتمع العراقي، لا تعد الجريمة مجرد انتهاك ارادي للنص القانوني، بل هي ظاهرة بنيوية ناتجة عن الازمات الاقتصادية، والاقتصاد الريعي، والتفاوتات الاجتماعية، وضعف مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالاسرة والمدرسة.  وتشير النتائج الى انه على الرغم من ان دستور عام 2005 يكفل الحقوق الاساسية والرفاه الاجتماعي للمواطنين، الا ان هيمنة المقاربات الزجرية التقليدية لقانون العقوبات لعام 1969 تعيق الفاعلية الكاملة لهذه الضمانات. علاوة على ذلك، فان غياب هيئة تنسيقية وطنية عليا، وهيمنة نظام المحاصصة السياسية على الهيكل الاداري، والاستخدام المسيس لادوات الرقابة البرلمانية كالاستجوابات، تؤدي الى عدم استقرار المؤسسات التنفيذية وعجز الوزارات الخدمية عن معالجة الجذور الحقيقية للجريمة. وتحتاج مؤسسات كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية، والشرطة المجتمعية الى استقرار اداري وموازنات مستدامة لتتمكن من العمل كخط دفاع اجتماعي اول.  وتخلص الدراسة الى ان الحد من الجريمة في العراق يتطلب تحولا في عقيدة السلطة التنفيذية من ادارة الازمات الامنية الطارئة الى هندسة التنمية الوقائية. ويعد تأسيس المجلس الوطني للوقاية الاجتماعية المرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتحصين موازنات الرفاه من التقلبات الاقتصادية، وتعزيز دور الشرطة المجتمعية مؤسساتيا، وتطبيق الحوكمة الالكترونية لمواجهة البيروقراطية والفساد، من الاستراتيجيات الاساسية للانتقال من العدالة الجنائية الكلاسيكية نحو تحقيق الامن الاجتماعي المستدام في النظام الاداري العراقي.