النظير الوظيفي في الوثائق الالكترونية

الملخص

من الثابت في الدراسات القانونية أن التحليل القانوني السليم ينطلق من تحديد المفهوم وبناء الإطار النظري الذي يستند إليه المبدأ محل الدراسة فالتعامل مع النظير الوظيفي لا يمكن أن يتم بمنأى عن الوقوف أولاً على دلالته اللغوية والاصطلاحية، ثم النظر في كيفية معالجته تشريعيًا إن وُجد، وتفكيك العلاقة القائمة بينه وبين مفاهيم أخرى مشابهة أو متداخلة، كـ"النهج الوظيفي"  الذي يُطرح في بعض الدراسات بوصفه مصطلحًا رديفًا أو مقاربًا على الرغم من الفارق بينهما ، ومن هنا سوف أحاول ضبط المفهوم وتحديد مجاله بدقة باعتباره شرطًا جوهريًا لتجاوز الغموض المفاهيمي والانطلاق إلى تطبيقات منضبطة من خلال فصول و مباحث هذه الدراسة .

في بحثنا الموسوم " النظام القانوني لنهج النظير الوظيفي في الوثائق الالكترونية " ونظرا لوجود النص القانوني الذي يعترف بالتكافؤ والتعادل من حيث الحجية والوظائف الا انه ولكون النص الواحد في إطار قانون متكامل لا يعد كافيا خصوصا وان الموضوع ظهر واستجد نتيجة ثورات التقنية الحديثة وما تفرع عنها وهذا كله بحاجة الى بحث وتفصيل لمعرفة كل ما يتعلق بالوثائق وإمكانية الاحتجاج بها بصورة مطلقة حتى مع وجود الدليل الورقي ام لا؟ هذا كله بحاجة نصوص قانونية تعالج، لذا سنعتمد الأسلوب المقارن بين القوانين (الأمريكي ، الأردني ، فضلا عن القانون العراقي ) وكذلك معرفة موقف والفقه والقضاء من هذا المبدأ واذا ما انتهينا من كل ذلك نصل الى خاتمة بحث تكون عبارة عن جملة من النتائج والمقترحات التي تتوصل اليها الباحثة.