عناصر الديمقراطية التوافقية في العراق بعد 2005

الملخص

تتناول الدراسة موضوع عناصر الديمقراطية التوافقية في العراق بعد عام 2005، التي تعتبر أساساً لوضع العملية السياسية على المسار الصحيح لتحقيق بناء سلام فعلي داخل العراق بين مختلف المكونات والكيانات السياسية. إذ تهدف الدراسة إلى بيان عملية تقاسم السلطة من خلال الائتلافات الواسعة لضمان مشاركة كافة الفئات ضمن تلك الائتلافات في العملية السياسية. وتهدف الدراسة كذلك إلى توضيح حق النقض (الفيتو) لحماية التوازن بين المكونات المختلفة داخل العراق باعتباره بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف. وتهدف الدراسة من جانب آخر إلى بيان مبدأ النسبية (التناسبية) في توزيع السلطة التشريعية عبر توزيع المقاعد البرلمانية حسب نسبة السكان عبر نظام التمثيل النسبي، وكذلك السلطة التنفيذية عبر توزيع المناصب العليا رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان وغيرها من الوزارات والمؤسسات التنفيذية الأخرى داخل العراق. وأخيراً تهدف الدراسة إلى بيان الاستقلال القطاعي للمكونات المختلفة في العراق، وذلك من خلال تمكين كل جماعة سواء كانت قومية أو دينية من إدارة مسائلها الداخلية بما يتناسب وخصوصياتها  بشكل مستقل عن بقية المكونات. يتمحور الهدف الرئيس لهذا البحث حول شرح وتحليل العناصر التوافقية في النظام السياسي العراقي بعد عام 2005، للوقوف على مدى فاعليتها في تحقيق الاستقرار وبناء السلام في المجتمع العراقي الذي يصنف من ضمن المجتمعات المتعددة و المنقسمة. ويسعى البحث تحديداً إلى تشخيص النصوص الدستورية والأعراف السياسية التي أسست لمبدأ التوافق وفقاً لنظرية لبيهارت، ومدى أنعكاس هذا المبدأ على التمثيل في المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية و الأمنية بالأضافة الى تقييم أثر هذا المبدأ على أداء هذه المؤسسات.