الإيزيديون بين الحماية الدستورية والانتهاك الواقعي: دراسة تحليلية في آثار الإبادة الجماعية

الملخص

يسعى هذا البحث الى دراسة وضع الايزيديين في العراق ضمن الإطار الدستوري، وتحليل مدى فاعلية الضمانات الدستورية في حماية حقوقهم الدينية، وذلك من خلال توظيف الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها عام (2014) كنموذج اختبار عملي لقدرة النصوص الدستورية على منع الانتهاك الواقعي، وكذلك بيان آثار المترتبة على تلك الجريمة حادة و خطيرة، وتكمن مشكلة البحث في عدم وجود نص الدستوري مباشر لحماية الايزيدين و ايضا هناك فجوة حادة بين حماية الدستورية النظرية التي نص عليها دستور(2005) -بشكل غير مباشر-، وبين الواقع الفعلي الذي شهد انهيار هذه الحماية، وهو ما يكشف عن عجز منظومة الضمانات الدستورية عن التحول إلى حماية عملية للأقليات الدينية كالايزيدين، تنبع أهمية هذا البحث من كون موضوعه لا يقف عند حدود وصف الانتهاكات أو تسليط الضوء على معاناة الايزيديين فحسب، بل يقدم دراسة تحليلية دستورية لفحص كفاءة النموذج الدستوري العراقي نفسه، ويعيد طرح سؤال جوهري حول قدرة الدستور العراقي على حماية حقوق و الحريات الايزيديين، لا سيما عندما تكون الأقلية المعنية لها خصوصية دينية وهوية ثقافية تختلف عن السائد. كما أن هذه الدراسة تقدم مساهمة علمية مباشرة في فتح مجال إصلاح دستوري واقعي مبني على حالة موثقة دولياً، بحيث لا تبقى الحماية الدستورية مجرد نصوص، بل تتحول إلى درع لمنع من الانتهاك، و أما الأهداف الرئيسية للبحث فتتمثل في: تحليل موقع الايزيديين ومكانتهم الدستورية، وتحديد طبيعة الحماية الدستورية المقررة للأقليات الدينية وفق النصوص الحالية، وبيان الثغرات دستور جمهورية العراق لعام (2005) التي سمحت بتحول الانتهاك الى إبادة جماعية، ثم استثمار هذا الواقع في اقتراح إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسسية تمنع تكرار مثل هذه الجرائم غير إنسانية مستقبلاً.