التنظيم القانوني لحصة العمل في شركات الأشخاص

الملخص

يُعّدُ موضوع حصة العمل في نطاق شركات الاشخاص من المواضيع المهمة في إطار نظرية الشركة ، إذ يقر المشرع بإمكانية تقديم الشريك حصة تتمثل في عمله أو خبرته أو نشاطه المهني الى جانب الحصص النقدية والعينية ، إذ أخذ هذا الموضوع  حيزاً قانونياً وافياً لتنظيمه ،  وتتميز حصة العمل بطبيعتها الخاصة كونها لا تدخل في رأس المال ولا تُعّدُ جزءاً من الضمان العام للدائنين وذلك لعدم قابليتها للتقويم المالي الدقيق وقت التأسيس، ومع ذلك يترتب عليها آثاراً قانونية مهمة ، إذ يكتسب مقدمها صفة الشريك ويتمتع بحقوق أبرزها الاشتراك في الأرباح مقابل التزامه بإداء العمل المتفق عليه وبذل العناية اللازمة ، كما يخضع  تقدير نصيبه في الارباح والخسائر لاتفاق الشركاء ، فضلاً عن المسؤولية القانونية الناتجة إثر تقديم حصة العمل سواء كانت تجاه الشركة أو تجاه الشركاء أو كانت تجاه الغير ، الأمر الذي جعل لحصة العمل قيمة قانونية على الرغم من عدم إدراجها ضمن رأس المال . يعتمد البحث على عرض المنهجين التحليلي والمقارن ، بمعني العمل على تحليل النصوص  القانونية في التشريع العراقي ومقارنتها بالتشريعات العربية والأجنبية مع الاستعانة بما جاء به الفقه والقضاء  لتفسير الاتجاهات القانونية بخصوص هذا الموضوع .

واستنادا للعرض السابق سوف نقوم بتقسيم موضوع البحث الى مبحثين ، نتناول في الأول منه حول مفهوم حصة العمل في شركات الأشخاص من حيث تعريفها والاطار القانوني لها ، بينما نفرد للثاني منه عن الآثار القانونية المترتبة على تقديم حصة العمل وما يتعلق بشأنها  من حقوق الشريك مقدم الحصة بالعمل والتزاماته من جهة ، والمسؤولية القانونية الناشئة عن الاشتراك بحصة العمل ، ثم نذهب بعدها الى خاتمة تتضمن ما توصل له البحث من نتائج ومقترحات .