ولاية المتغلب في كتاب (التفسير والبيان لأحكام القرآن) للطريفي

الملخص

يتناول هذه الدراسة ولاية المتغلب، والمتغلب هو الذي يتسلط على السلطة بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد وإن اكتمل شروط الإمارة.

هذا واختلفت آراء الفقهاء حول ولاية المتغلب على قولين: القول الأول يرى عدم الاعتراف بإمامته مطلقًا، وهذا ظاهر رواية عن أحمد، ومالك وأبو حنيفة، ووجه لبعض الشافعية، وبعض الباحثين المعاصرين في هذا المجال: محمد عمارة، وعبد القادر عودة، وغيرهم، وأما أصحاب القول الثاني يرون أنّ الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر، وبه قال فقهاء المذاهب الأربعة، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، لكنهم لم يطلقوا القول فيها، بل فرقوا بين حالاتها، ووضوعوا لها شروطًا يصعب تحققها في المتعلب.

 والشيخ الطريفي رجح القول الثاني، لكن مع ملاحظة أن المتغلِّبَ الذي تحدث عنه العلماء قديمًا، وقالوا بجواز ولايته من أجل دفع الفتنة ومن باب الضرورة، هو الذي يتغلَّبُ لما في نفسِهِ من حظوظ، وحُبًا في المُلْكِ والسلطة، ولا الذي يتغلَّبُ لإقامةِ شريعة آخر غيرِ شريعة اللهِ تعالى، فيُحَكِّمُ للناس غيرَ حكمه ويُشَرِّعُ غيرَ شرعِهِ، ويقوم بتحليل ما حرَّمَه اللهُ، وتحريم ما أحلَّه اللهُ. في هذا البحث سأتطرق إلى ذكر مسألة من المسائل التي تناولها الشيخ الطريفي في كتابه التفسير والبيان الأحكام القرآن، وذكر فيها آراء الفقهاء، ورجّح فيها أحد الاتجاهين، وهي مسألة ولاية المتغلب في ديارِ المسلمين، والكلام عليها يكون ضمن ثلاثة مباحث، المبحث الأول لبيان مدلول مفردات العنوان، والمبحث الثاني لعرض آراء الفقهاء وأدلتهم في المسألة، وأما المبحث الثالث سيكون للإشارة إلى ترجيح الشيخ الطريفي من بين تلك الآراء التي سيتم عرضها.