تأثير البنية الإجتماعية على قرارات و أحكام القضاة في ضوء نظرية البنيوية الوظيفية الإجتماعية(دراسة تحليلية)

الملخص

إن للعمل القضائي دور فعال في تحقيق الأمن الاجتماعي، لذا على القاضي المدني المسؤولية الاجتماعية، والنظرية البنيوية الوظيفية التي تعد من الموضوعات التي يدرسها علم الاجتماع القانوني، وتبنى على التكامل بين البناء والوظائف يشير إلى أن لكل دور وظيفة لفهم التفاعلات بين أفراد والمؤسسات ولتحقيق استقرار المجتمع، لذا نحتاج إلى هذه النظرية لتفكيك أثر البنية الإجتماعية على نتائج الأحكام الصادرة في النظريات القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951)، كظروف الطارئة ونظرة الميسرة، وليخدم المقاصد والغايات فيها، كما يعد القضاء جزء من بناء وظيفة المجتمع، وحدوث أي خلل أو تغير في وظيفتها تؤثر على باقي الأجزاء، وتؤدي إلى عدم الإستقرار التي تعد غاية التي توجد القانون من أجله، لأن هناك ربط بين البنية الإجتماعية والنظام القضائي، كما يسهم القاضي في تعزيز الثقة بأنظمة القضائية وتشجيع الأفراد الإلتزام بالقوانين، وهناك مجموعة من القيم والمعاير يحركها القاضي، وذلك يرجع لتنشئته الاجتماعية، وتسلط الضوء على فعالية هذه النظرية كأداة لفهم التحولات الإجتماعية المعقدة، وتحليل كيفية قيام القاضي بخلق التفاعل التكاملي بين الفكر الإجتماعي والتطبيق القانوني، والعدالة التي تعد معياراً مرناً تساعد القاضي المدني في إصدار الأحكام التي تستجيب للتطورات وتحقيق الإنصاف فيها، وكما تحتاج القضاة إلى دورات وتعلم علوم مختلفة، وذلك تدخل في التنشئة الإجتماعية للقاضي التي تعد من مواضيع النظرية الإجتماعية.