سلطة الإدارة التأديبية تجاه الموظف العام عن سلوكه خارج نطاق الوظيفة في ضوء الحق في الخصوصية وحرية التعبير

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكاليةً قانونيةً بالغة الحساسية تتمحور حول مدى سلطة الإدارة التأديبية في مساءلة الموظف العام عن سلوكيات وتصرفات تقع خارج نطاق الوظيفة الرسمية ومواقيت الدوام، في ضوء ما يكفله الدستور والمواثيق الدولية من حقوق الخصوصية وحرية التعبير. وتعتمد الدراسة المنهجين التحليلي والمقارن من خلال استقراء النصوص التشريعية العراقية، وتحليل أحكام القضاء الإداري، والاستئناس بالتجارب الفقهية والقضائية المقارنة في فرنسا ومصر والولايات المتحدة. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: أن السلطة التأديبية لا تمتد إلى السلوك الخاص إلا بتوافر صلة وظيفية واضحة، وأن واجب التحفظ يُمثّل المعيار الفاصل بين التعبير المشروع والمخالفة التأديبية، مع التأكيد على الحاجة الماسة إلى إصلاح تشريعي شامل يواكب متطلبات الفضاء الرقمي. يهدف البحث الى تحديد نطاق السلطة التأديبية خارج العمل الوظيفي، بالإضافة الى بيان حدود الحق في الخصوصية للموظف العام وتحليل علاقة حرية التعبير بالواجبات الوظيفية. كذلك وضع ضوابط قانونية لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والحقوق الفردية للموظف. يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي للنصوص القانونية والمنهج القضائي عبر تحليل احكام القضاء الإداري مع الاستناد للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والأحكام القضائية.