قبول المعاهدات الدولية في القانون العراقي واللبناني

الملخص

الملخص: تناولت هذه الدراسة آليات قبول المعاهدات الدولية في كل من العراق ولبنان، مع التركيز على دور البرلمان كجهة مصادقة أساسية قبل دخول المعاهدات حيز التنفيذ. تهدف الدراسة إلى تحليل الإجراءات القانونية المتبعة في كل بلد لضمان توافق المعاهدات مع الدستور والقوانين الداخلية، وتسليط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين. أظهرت النتائج أن إشراك البرلمان في كل من العراق ولبنان يعزز الرقابة على الالتزامات الدولية ويضمن حماية الدستور والقوانين الوطنية، كما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في التفاوض والمصادقة على المعاهدات. كما بينت الدراسة أن العراق يتميز بإجراءات أكثر تفصيلاً ودقة قانونية مقارنة بلبنان، بينما يمنح الدستور اللبناني البرلمان القدرة على التعديل والمناقشة قبل التصديق، ما يعكس مرونة في التكيف مع السياسات الوطنية. خلصت الدراسة إلى أن البرلمان في كلا النظامين يعمل كحلقة وصل بين القانون الدولي والقانون الداخلي، مما يضمن تطبيق المعاهدات بشكل قانوني متسق، ويعكس الالتزام بالديمقراطية والشفافية، مع تأكيد ضرورة مواصلة تطوير الأطر القانونية لضمان فعالية قبول المعاهدات الدولية ومراعاة الالتزامات الوطنية والدولية في آن واحد. سنبحث موضوعنا وفق مبحثين، في المبحث الأول نتناول مفهوم المعاهدات الدولية  في ثلاث مطالب من حيث التعريف ومراحل االمعاهدات الدولية والرقابة على تنفيذها اما المطلب الثاني سنبحث مدى تـاثير النظام البرلماني على المعاهدات الدولية في ثلاث مطالب..