اثار تبعيض البيع من جهة عدم تسليم بعض المبيع في القانون المدني العراقي

الملخص

جاءت هذه الدراسة لمعالجة حالة ترد عند تسليم الشيء المبيع الذي يمثل جوهر البيع وأهم التزام يقع على عاتق البائع بالكم والقياس والوزن المتفق به مع المشترى الذي رتب وضعه مسبقا ليجد نفسه أمام خيارات حرجة تهدد الصفقة بأكملها بالبطلان الكلي أو خيار تبعيض الصفقة نتيجة الزيادة أو النقصان من خلال بيان أحكام تبعيض البيع دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون المدني العراقي، حيث تم استعراض اثار أحكام تبعيض البيع في منظور الفقه الاسلامي والفقه الامامي باعتباره مؤسسا لقواعد التبعيض، حيث جاءت في القانون المدني العراقي مستمدة صراحة منه، وبالتحديد من مجلة الأحكام العدلية التي جاءت بدورها متأثرة بالفقه الحنفــي بغية تقديم معالجات وحلول لنزاعات طائفة من عقود البيع، التي تواجه (عدم إمكان تسليم البائع لبعض المبيع ) أو (بطلان البيع في البعض)، الأمر الذي يستوجب البحث في دائرة إيجاد المخارج  يجب أن تكون مستندة إلى مصادر الشريعة الاسلامية، فهل استطاعت أحكام التبعيض مواكبة التطور، الذي نشهده الخاصة أن أحكامه قد شرعت في القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل،   يسعى الفقه الإسلامي إلى إرساء قواعد وأحكام تخدم الجانب الاقتصادي وخاصة البيع. فنرى أغلب فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة قد جعلوا للبيع باباً خاصاً به، متناولين احكام تفريق الصفقة كجزئية من البيع، اردنا من خلال هذه الدراسة ابراز الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة وابراز مكانته في براعة وضع الأحكام لحالات تبعيض الصفقة، بغية تدارك النزاع الذي يشوب بين المتبايعين حول معرفة احكام هذه الصفقة. فهذه الروابط أصبحت ضمن قواعد قانونية لها صفة الإلزام تحاكي الواقع العملي من جانب وتبرئ ذمة البائع في حال زيادة أو نقص المبيع دون غبن أو غرر.

اعتمدنا في أسلوب الدراسة  المنهج المقارن: الذي يعتمد على مقاربة الاحكام وفق الشريعة الإسلامية بمذاهبها الأربعة والفقه الامامي وبين احكام التبعيض في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.