دور القضاء الدستوري في حماية حقوق النازحين داخليا (دراسة مقارنة )

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الحماية الدستورية لحقوق النازحين داخليًا في العراق، مع التركيز على دور القضاء الدستوري في ضمان هذه الحماية في ظل غياب تنظيم دستوري صريح ينظم أوضاع النازحين داخليًا. ويهدف البحث إلى تحليل الإطار الدستوري والتشريعي المنظم لحقوق النازحين، وبيان دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية هذه الحقوق من خلال الرقابة الدستورية وتفسير النصوص ذات الصلة.
كما يتناول البحث المعايير الدولية المتعلقة بحماية النازحين داخليًا، ولاسيما المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي واتفاقية كمبالا، مع بيان مدى انسجام التشريعات العراقية مع هذه المعايير الدولية. واعتمد البحث المنهج المقارن من خلال دراسة بعض التجارب الدستورية المقارنة، لاسيما تجربة المحكمة الدستورية الكولومبية في حماية حقوق النازحين.
وخلص البحث إلى أن المبادئ الدستورية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 تمثل أساسًا مهمًا لحماية حقوق النازحين، إلا أن هذه الحماية ما زالت تواجه تحديات تشريعية وتنفيذية تحد من فعاليتها العملية  كما توصل البحث إلى ضرورة تعزيز دور القضاء الدستوري في حماية الفئات الهشة، وتطوير إطار تشريعي متكامل يعالج أوضاع النازحين داخليًا، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويكفل حماية حقوقهم الأساسية بصورة أكثر فاعلية. يعتمد البحث على المنهج التحليلي لنصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 فضلاً عن تحليل قرارات المحكمة الاتحادية العليا فضلاً عن اتباع المنهج المقارن من خلال مقارنة النصوص الدستورية والقانونية  العراقية مع نظريتها في الدول المقارنة فضلا عن مقارنتهامع المواثيق الدولية لرؤية مدى التزام المشرع العراقي بهذه المواثيق .