التراكيب الممتنعة عند ابن مالك الأندلسي في شرح الكافية الشافية دراسة نحوية باب المجرورات أنموذجاً

الملخص

عَمدَ علماء العربيَّة إلى النَّظر في أساليبها وتراكيبها، فنقدوها بما يقوِّم اللسان العربي من الخطأ، وكان من بين هؤلاء إمام العربية ابن مالك الأندلسي ت(672هـ)، صاحب المؤلّفات الكثيرة في النَّحْو واللُّغة، إذ قدَّم في كتابه شرح الكافية الشَّافية شرحًا وافيًا لقواعد العربية، ونقد تراكيبها، منعًا، وتصحيحًا، وشُذوذًا، وندرة، وقدّم فيه آراءً كثيرة لكبار النَّحْويين السابقين له، مقدمًا لأحد أهم المصنَّفات بالمكتبة العربيَّة التي يُرْجَع إليها من المتخصصين وغيرهم في أسلوب سهل وميسّر.

ومن التراكيب التي حكم عليها ابن مالك بالمنع أو عدم الجواز تلك التي وردت عنده في باب المجرورات، وقد تعددت الأحكام التي أصدرها ابن مالك على هذه التراكيب بالمنع أو الشُّذوذ أو غير ذلك من المصطلحات التي تُؤَدِّي معنى المنع.

وقد اتَّبعتُ في هذا البحث منهجًا يقوم على تقديم التركيب الممتنع الذي ذكره ابن مالك في شرح الكافية الشافية، مع بيان سبب منعه لهذا التركيب، مبينةً التركيب الصحيح على وفق القاعدة النَّحوية لديه، ثم تتبعت آراء النُّحويين في تلك المسألة ممَّا ورد في مؤلفاتهم أو غيرها، مناقشةً ومرجحةً بين هذه الآراء، مُوَفِّقةً بينها، مُؤَكِّدةً على ما رآه البحث من صواب بناء على مدى الفائدة الدَّلَالِيَّة التي وردت من خلال تلك النصوص النحوية، والمسموع من كلام العرب الفصحاء.

      وقد توصَّلْتُ إلى نتيجة مُهٍمَّة هي أنَّ كلَّ كلام في اللغة العربية شعرًا أو نثرًا مبنيٌّ على الفائدة منه بالنسبة إلى السَّامع، فإنِ انتفت الفائدة، فإنَّ التَّركيب لا يصحُّ، كما أنَّ النَّحْويين بنوا قواعد العربية على المسموع من كلام العرب الفصحاء، وأنَّ ما شذَّ من ذلك لا يمكن القياس عليه عند علماء اللغة العربية، وهذا كان رأي جلُّ العلماء النَّحويين حتَّى الذين خالفوها في بعض التراكيب وأجازوها، كما أنَّ ابن مالك تنوَّعت لديه أساليب منع التركيب مما يعنى جواز تنوُّع اختلاف الدَّلّالّات على الشيء الواحد.