حمـاية حـق الخـصوصـية من إعتـداءات تكـنولـوجـيا الـذكـاء الأصـطنـاعـي

الملخص

 لاشك أن الذكاء الإصطناعي اصبح اليوم يمثل تحدٍ واضح للتشريعات في مستويات عديدة ، من حيث مدى التوازن الدقيق بين الأستفادة من تطبيقاته لتحقيق الكفاءة وضمان توافقه مع المبادئ والنصوص القانونية الأساسية ، فمن خلال تطور نظم هذا الذكاء وأنتشار تطبيقاتها في مختلف المجالات كقرارات مصيرية غير قانونية أو من خلال ارتكاب أفعال تشكل جريمة ، فمن خلال هذه التطورات العلمية والتكنولوجية للذكاء الإصطناعي في مجال الأتصالات والمعلومات وفي غيرها قد سهلت من انتهاك حرمة الحق في السرية للأفراد ، وهو ما يستوجب التوجه إلى إقرار أنظمة وآليات تكفل وصول الأفراد إلى حقهم في هذه البيانات لتصحيح الأخطاء الواردة عليها ولابد هنا من إتخاذ إجراءات حازمة ومناسبة لإزالة المخاطر الناتجة عن إساءة استعمالاتها المحتملة هذا وقد ظهرت الحاجة الملحة إلى وجود إطر قانونية جديدة لتقوم بتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي ، هذا فضلاً عن تحديد المسؤولية الجنائية عن الأفعال غير القانونية التي قد تنشأ عن استخدام تطبيقاته  ، ولاسيما أن عدم التناغم بين القانون والتكنولوجيا من شأنه أن يخلق فجوه بين الأطار القانوني النظري والتطبيق التقني ، هذا مما يعرقل عجلة التطور التكنولوجي هذا من ناحية ، فضلاً عن ظهور ممارسات سلبية قد تلحق الضرر بالمستخدمين لهذه التكنولوجيا من ناحية أخرى ، ولعل أفضل السبل لتحقيق التناغم يظهر في إطلاع التقنين إبتداء على الأطر القانونية ذات الصلة بهذا الموضوع  وإلمام الفقهاء القانونيين بجوانب التطور التكنولوجي عموماً ، فهذا يتطلب بالضرورة مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي المتمثل الذكاء الإصطناعي ، علماً إنه لا يوجد في المنظومة التشريعية العراقية تنظيم قانوني كافٍ ووافي للذكاء سواء من حيث أنتاج تطبيقاته الذكية أم سبل استيرادها ولا حتى طرق استخدامها بصورة سليمة وأمينه وفق ما يعرف بأخلاقيات الذكاء الإصطناعي الذي نظمته تشريعات بعض الدول .