الحماية الجزائية للعقود المدنية من الاستغلال

الملخص

الاصل ان الشخص لا يلتزم الا بما انصرفت اليه ارادتهُ الحرة ، فلكي تنشئ الارادة الالتزامات يجب ان تكون حرة سليمة من كل عيب يشوبها ، كما يجب ان تكون الارادة سليمة من عيب الاستغلال اذ يعتبر طريقا مؤديا الى الغبن ، واذا كان الاستغلال عيب من عيوب الارادة في القانون المدني وله جزاءه الخاص ، فإننا نجد ايضاً في القانون الجنائي نصوص تحمي الارادة من عيب الاستغلال من خلال توفير اقصى تعادل ممكن بين التزامات المتعاقدين ومنع الغبن فيما بينهم وتحقيق العدالة التعاقدية، فالقانون الجنائي عندما يوفر حماية لرضا المتعاقدين من عيب الاستغلال ، قد لا يخص بالحماية الجزائية الا جزء من المصلحة التي تنظمها قواعد القانون المدني ، وذلك من خلال اعطاء الاوضاع غير الجزائية نطاق اضيق او اوسع  من مدلولها في القانون المدني التي تنتمي اليه ، او قد يتطابق معها متفقاً بذلك مع ذاتية القانون الجنائي وعلة التجريم .