الاوضاع العامة في اندونيسيا خلال المدة(1995-2015) دراسة تاريخية

الملخص

       إن محاولة للوقوف والإحاطة بأهم المسارات التاريخية والتحولات السياسية التي شهدتها اندونيسيا وانتقالها من دولة ذات حكم شمولي الى ثالث اكبر دولة ديمقراطية بعد الهند والولايات المتحدة الأمريكية حسب مقاييس( فريدوم هاوس Freedom House) واقتصادها يوصف بقدرته على تجاوز الأزمات.

        تعد اندونيسيا من الدول التي تقدم تجربة في التحول الديمقراطي وتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، على الرغم من التنوع الاثني والعرقي واللغوي والديني الذي تعيشه ، والتحولات السياسية التي شهدتها منذ حصولها على الاستقلال الى يومنا ، فضلا عن الضغوط الدولية والإقليمية والأزمات التي تتعرض لها هو استكشاف كيفية الاستفادة من هذه الخبرة في عملية التحول الديمقراطي والانتقال المتدرج نحو الديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي ، في الوقت الذي تجرى فيه عملية الإصلاح السياسي والدستوري ، بشكل يؤدي إلى تفعيل مشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية، ومحاولة تذليل المعوقات التي تعتري مسيرة التحول.

         أن التحول من الإدارة المركزية الى اللامركزية والاعتراف بحريات الأفراد وحقوقهم في المساهمة في التعبير من خلال المشاركة السياسية وتكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني قد أسهمت في بلورة التوجه الى دولة المؤسسات والفصل بين السلطات. إن قلة كفاءة الحكومات المحلية نتيجة ممارسات الأنظمة السابقة يشكل صعوبة في تطبيق اللامركزية الإدارية، فتحويل المبالغ للحكومات المحلية من دون معرفة دقيقة للنفقات اللازمة ومن دون مراقبة وإجراءات وقائية إدارية قد يشجع على انتشار الرشوة و الفساد إلى المستويات الحكومية الأدنى، لذلك يجب العمل على رفع كفاءة الحكومات المحلية عن طريق تعزيز الرقابة وفرض إجراءات وقائية و عقوبات إدارية لمنع أي تلاعب من قبل المسئولين الإداريين ولكن في ظل التشريعات القانونية والتعديلات الدستورية فان اندونيسيا قادرة على أن تقدم نموذجا يحتذى به في عملية التحول الديمقراطي.